ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.

تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره ۲ - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند.

توضیح واژگان

شرکت تأمین سرمایه: به فعالیت‌های مربوط به سازماندهی، پذیره‌نویسی ، توزیع اوراق بدهی و مالکانه جدیدالانتشار برای ناشران شرکتی و دولتی اطلاق می‌شود.

نکات توضیحی

برخی نویسندگان درخصوص این ماده معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای زیان‌دیدگان، دو مرجع پیش‌بینی کرده است و این اشخاص در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر می‌رسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت شکایات خسارت‌دیدگان تخلف موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذی‌صلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری می‌باشد. شایان ذکر است صورت‌های مالی که نوعاً اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌باشند، از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز سهامداران و سرمایه‌گذاران برای شناسایی میزان سود و زیان عملیات شرکت و بدهی و نقدینگی شرکت است، بنابراین صورت‌های مالی مهم‌ترین عامل در شناساندن شرکت به عموم جامعه بوده و اهمیت حسابرس و بازرسان شرکت را در خصوص اظهار نظر در مورد این اطلاعات به خوبی نمایان می‌کند.

مذاکرات تصویب

در هنگام تصویب این قانون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف «مشاور حقوقی» و سپس واژه حقوقی را داد که به درستی مورد موافقت سایر نمایندگان قرار نگرفت؛ زیرا هر یک از اشخاص مزبور در ماده مرقوم، از جمله مشاور حقوقی، مسئول خسارات ناشی از تقصیر خویش از جمله مشاوره‌ها و تأییدیه‌های نادرست خود هستند.