ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

برخی نویسندگان درخصوص این ماده معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای [[زیان‌دیده|زیان‌دیدگان]]، دو مرجع پیش‌بینی کرده است و این [[شخص|اشخاص]] در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در [[ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار]] احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر می‌رسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت [[شکایت|شکایات]] خسارت‌دیدگان [[تخلف]] موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذی‌صلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است [[صورت‌های مالی]] که نوعاً اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌باشند، از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز سهامداران و سرمایه‌گذاران برای شناسایی میزان سود و زیان عملیات شرکت و بدهی و نقدینگی شرکت است، بنابراین صورت‌های مالی مهم‌ترین عامل در شناساندن شرکت به عموم جامعه بوده و اهمیت حسابرس و [[بازرسان شرکت تجاری|بازرسان شرکت]] را در خصوص اظهار نظر در مورد این اطلاعات به خوبی نمایان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666632|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==