۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا | در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه [[ملک|املاک]] به ثبت نرسیده و [[سند رسمی]] به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانونگذار چاره‌ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> همچنین، شایان ذکر است دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه‌ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و [[خلع ید]] شده بودند با طرح [[دعوا]] و تحصیل [[حکم]]، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، [[اماره|امارهٔ]] مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از [[مدعی]] در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1289900|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق [[حق]] شخصی توسط افراد می‌باشد که [[ماده ۳۱ قانون مدنی]] نیز اشعار می‌دارد «هیچ [[مال|مالی]] را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم [[قانون]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده باید توجه داشت [[سند مالکیت]] در [[دعوا|دعوای]] [[تصرف عدوانی]]، منحصراً [[اماره]] سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر [[دلیل|دلایل]] مخالف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهی دیگر آن که اجرای [[رأی]] رفع تصرف عدوانی فوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است: | |||
# سبق [[تصرف]] [[خواهان]] ولو [[مالک]] نباشد. | |||
# لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد. | |||
# عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد. | |||
# [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن مورد تصرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار (زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی (زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
تصرف عادیه | تصرف عادیه از نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون [[اذن]] مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1136 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادستان به رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی،ممانعت و مزاحمت از حق]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
# استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref> | |||
# سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است: نظر نخست: با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد. نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کمتر از یک سال را تصرف به‌شمار نیاورده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است. نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به [[رضایت]] می‌باشد جاری نمی‌شود: مثلاً در مورد تصرف [[مستأجر]] پس از انقضای مدت یا تصرفات [[راهن]] در [[عین مرهونه]] دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
# ممکن است به علت تنوع مصادیق [[ید]]، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود: مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||