ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و  به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و  به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


[[دعوای تصرف عدوانی]]: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای تصرف عدوانی]]: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون [[رضایت]] وی متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۶۳: خط ۶۳:


# استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
# استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
# سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است: نظر نخست: با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد. نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال را تصرف به‌شمار نیاورده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است. نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>
# سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است:  
 
* نظر نخست: با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.  
* نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال تصرف به‌شمار نیامده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است.
* نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت، به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==


# دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به [[رضایت]] می‌باشد جاری نمی‌شود: مثلاً در مورد تصرف [[مستأجر]] پس از انقضای مدت یا تصرفات [[راهن]] در [[عین مرهونه]] دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
# دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به [[رضایت]] می‌باشد، جاری نمی‌شود. مثلاً در مورد تصرف [[مستأجر]] پس از انقضای مدت یا تصرفات [[راهن]] در [[عین مرهونه]] دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
# ممکن است به علت تنوع مصادیق [[ید]]، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود: مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
# ممکن است به علت تنوع مصادیق [[ید]]، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود. مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری