ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
ج - [[سهامداران|سهامدارانی]] که به تنهایی و یا به همراه [[افراد تحت تکفل]] خود، بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا [[نماینده|نمایندگان]] آنان.
ج - [[سهامداران|سهامدارانی]] که به تنهایی و یا به همراه [[افراد تحت تکفل]] خود، بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا [[نماینده|نمایندگان]] آنان.


د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی  ربط یا نمایندگان [[شرکت مادر (هلدینگ)|شرکتهای مادر (هلدینگ)]] که [[مالک]] حداقل ده درصد (۱۰ ٪) [[سهام]] یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی  ربط یا نمایندگان [[شرکت مادر (هلدینگ)|شرکت‌های مادر (هلدینگ)]] که [[مالک]] حداقل ده درصد (۱۰ ٪) [[سهام]] یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.


ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
خط ۲۶: خط ۲۶:


* [[ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
== توضیح واژگان ==
اغواء: به معنای گمراه کردن، فریب دادن و در ضلالت افکندن است و کسی که بدین وسیله می‌خواهد عملی را انجام دهد یا مرتکب [[جرم]] گردد با گمراه کردن دیگری منظور خود را عملی می‌سازد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>
شرکت مادر (هلدینگ): گروه شرکتی، از مجموع شرکت‌هایی تشکیل می‌شود که با حفظ موجودیت حقوقی مستقل خود، با هم مرتبط بوده و از میان آنان شرکت مادر، دیگر شرکت‌ها را وابسته خود نموده و از طریق کنترل این شرکت‌های نفوذپذیر در تصمیم‌گیری وحدت به وجود می‌آورد. گروه شرکتی دارای مفهوم حقوقی نبوده و بیشتر یک مفهوم اقتصادی است.<ref name=":0" />


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
پس از [[تصویب]] [[بودجه]]، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان [[مؤسسه عمومی غیر دولتی]] و [[نهاد حاکمیتی‌]] می‌رسد و به این دلیل [[شورای عالی بورس|شورا]] نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک [[شخص حقوقی]] است و از میان [[مؤسسه حسابرسی|مؤسسات حسابرسی]] عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این عض حداکثر برای دو دوره (دو سال) امکان‌پذیر است.
پس از [[تصویب]] [[بودجه]]، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان [[مؤسسه عمومی غیر دولتی]] و [[نهاد حاکمیتی‌]] می‌رسد و به این دلیل [[شورای عالی بورس|شورا]] نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک [[شخص حقوقی]] است و از میان [[مؤسسه حسابرسی|مؤسسات حسابرسی]] عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این عضو حداکثر برای دو دوره (دو سال) امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666724|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۳۳

ویرایش