۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
، ۳ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ج - [[سهامداران|سهامدارانی]] که به تنهایی و یا به همراه [[افراد تحت تکفل]] خود، بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا [[نماینده|نمایندگان]] آنان. | ج - [[سهامداران|سهامدارانی]] که به تنهایی و یا به همراه [[افراد تحت تکفل]] خود، بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا [[نماینده|نمایندگان]] آنان. | ||
د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان [[شرکت مادر (هلدینگ)| | د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان [[شرکت مادر (هلدینگ)|شرکتهای مادر (هلدینگ)]] که [[مالک]] حداقل ده درصد (۱۰ ٪) [[سهام]] یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند. | ||
ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. | ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
اغواء: به معنای گمراه کردن، فریب دادن و در ضلالت افکندن است و کسی که بدین وسیله می‌خواهد عملی را انجام دهد یا مرتکب [[جرم]] گردد با گمراه کردن دیگری منظور خود را عملی می‌سازد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرکت مادر (هلدینگ): گروه شرکتی، از مجموع شرکت‌هایی تشکیل می‌شود که با حفظ موجودیت حقوقی مستقل خود، با هم مرتبط بوده و از میان آنان شرکت مادر، دیگر شرکت‌ها را وابسته خود نموده و از طریق کنترل این شرکتهای نفوذپذیر در تصمیم‌گیری وحدت به وجود می‌آورد. گروه شرکتی دارای مفهوم حقوقی نبوده و بیشتر یک مفهوم اقتصادی است.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پس از [[تصویب]] [[بودجه]]، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان [[مؤسسه عمومی غیر دولتی]] و [[نهاد حاکمیتی]] می‌رسد و به این دلیل [[شورای عالی بورس|شورا]] نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک [[شخص حقوقی]] است و از میان [[مؤسسه حسابرسی|مؤسسات حسابرسی]] عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این | پس از [[تصویب]] [[بودجه]]، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان [[مؤسسه عمومی غیر دولتی]] و [[نهاد حاکمیتی]] می‌رسد و به این دلیل [[شورای عالی بورس|شورا]] نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک [[شخص حقوقی]] است و از میان [[مؤسسه حسابرسی|مؤسسات حسابرسی]] عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این عضو حداکثر برای دو دوره (دو سال) امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666724|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||