ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

برابر [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر [[ماده 313 قانون امور حسبی]] می باشد درخصوص [[نسخ قانون]] اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4204700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و [[قانون تملک آپارتمان ها]] و آیین نامه آن صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> همچنین درخصوص [[تفکیک]] چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره [[عرصه]] را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک [[اعیان]] ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref>

برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به  مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 154 قانون ثبت و [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به [[تفکیک]] پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون ثبت]] موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن  است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]]، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 52 ، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1985484|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر رأی شماره 2244-18 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312648|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ ماده 313 قانون امور حسبی با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==