۱٬۴۲۷
ویرایش
←رویه های قضایی
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی]] | ||
* نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}</ref> | * نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||