ماده ۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۲۳۰

ویرایش