ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
'''ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]]، [[شهادت|گواهی]] هر [[شاهد|گواه]] را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
ارتاب: در لغت به معنای شک می‌باشد و در اصطلاح زمانی است که در ضمن دادرسی اگر قاضی نسبت به شهود شک داشته باشد، آنان را متفرق می‌سازد و پیرامون مشخصات موضوع شهادت از آن‌ها سؤال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136020|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۲۰: خط ۱۷:
عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
از نظر فقهی تفریق بین شهود فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند بخصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آنها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی ان را جایز نمی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
از نظر فقهی تفریق بین شهود فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند بخصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آنها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی ان را جایز نمی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>