ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۴

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ۲۸ فوریه

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 == رویه های قضایی ==
-به موجب نظریه مشورتی شماره 3356/7 مورخه 15/5/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+به موجب نظریه مشورتی شماره 3356/7 مورخه 1384/5/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 به موجب دادنامه شماره 1326 مورخه ذیحجه سنه 1339 هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه، نمی نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است. قبض رسید جهیزیه، فقط می تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
-به موجب دادنامه شماره 369/370 مورخه 15/7/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب ، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی  و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5510772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+به موجب دادنامه شماره 369/370 مورخه 1372/7/15 شعبه 25 دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب ، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی  و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5510772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
-به موجب دادنامه شماره 15 مورخه 16/1/1375 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542992|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
+به موجب دادنامه شماره 15 مورخه 1375/1/16 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542992|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 * [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]]