۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
، ۶ مارسبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[ناشر اوراق بهادار|ناشر]]، [[شرکت تامین سرمایه]]، [[حسابرس]] و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر [[قصور]]، [[تقصیر]]، [[تخلف]] و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در [[عرضه اولیه]] که ناشی از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] آنها باشد، متضرر گردیده‌اند. | '''ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[ناشر در بازار اوراق بهادار|ناشر]]، [[شرکت تامین سرمایه]]، [[حسابرس]] و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر [[قصور]]، [[تقصیر]]، [[تخلف]] و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در [[عرضه اولیه]] که ناشی از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] آنها باشد، متضرر گردیده‌اند. | ||
تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا [[هیأت داوری بازار اوراق بهادار|هیات داوری]] شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. | تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف [[تخلف]] به هیات مدیره بورس یا [[هیأت داوری بازار اوراق بهادار|هیات داوری]] شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. | ||
تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در هنگام تصویب این قانون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف «مشاور حقوقی» و سپس واژه حقوقی را داد که به درستی مورد موافقت سایر نمایندگان قرار نگرفت؛ زیرا هر یک از اشخاص مزبور در ماده مرقوم، از جمله مشاور حقوقی، مسئول خسارات ناشی از تقصیر خویش از جمله مشاوره‌ها و تأییدیه‌های نادرست خود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666644|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | در هنگام تصویب این قانون، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] پیشنهاد حذف «مشاور حقوقی» و سپس واژه حقوقی را داد که به درستی مورد موافقت سایر نمایندگان قرار نگرفت؛ زیرا هر یک از اشخاص مزبور در ماده مرقوم، از جمله مشاور حقوقی، مسئول خسارات ناشی از تقصیر خویش از جمله مشاوره‌ها و تأییدیه‌های نادرست خود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666644|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||