۱٬۱۵۴
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهادهای عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها:''' در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/267|شماره پرونده=1401-118-267 ع|تاریخ نظریه=1401/10/05}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهادهای عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها:''' در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/267|شماره پرونده=1401-118-267 ع|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[پرداخت اعانه]]|محور نظریه=[[نهاد عمومی غیردولتی]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۴ و ۵- با توجه به [[ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد. | ۴ و ۵- با توجه به [[ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | |||
* [[ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[ماده 10 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیر دولتی]] | |||
* [[اعانه]] | |||
* [[محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[سازمان برنامه و بودجه]] | |||
* [[بودجه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] |
ویرایش