نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(←‏نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها:''' در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/267|شماره پرونده=1401-118-267 ع|تاریخ نظریه=1401/10/05}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها:''' در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/267|شماره پرونده=1401-118-267 ع|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[پرداخت اعانه]]|محور نظریه=[[نهاد عمومی غیردولتی]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۱۲: خط ۱۲:
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۴ و ۵- با توجه به [[ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.
۴ و ۵- با توجه به [[ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]]
* [[ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی]]
* [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی]]
* [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی]]
* [[ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی]]
* [[ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]
* [[ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده 10 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها]]
== جستارهای وابسته ==
* [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیر دولتی]]
* [[اعانه]]
* [[محاسبات عمومی کشور]]
* [[سازمان برنامه و بودجه]]
* [[بودجه]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
۱٬۱۵۴

ویرایش