نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها: در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.

نظریه مشورتی 7/1401/267
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۲۶۷
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۱۸-۲۶۷ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۰/۰۵
موضوع نظریهپرداخت اعانه
محور نظریهنهاد عمومی غیردولتی

استعلام

۴- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به مؤسسات و شرکت های تحت نظر خود چه از نظر مالکیت، نظارت اداری و یا عضویت نمایندگان این نهادها در هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟

۵- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) به شرکت های تجاری که امکان فعالیت اقتصادی و کسب سود دارند، مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است: با وحدت ملاک از آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی شماره ۲۷۸۶۲ ت ۳۱۲۸۱ ﻫ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران و با توجه به تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره ۲ ماده یک این آیین نامه و همچنین با عنایت به این که ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در خصوص پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروی از قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸، برای همه ردیف های بودجه کل کشور الزامی است، به نظر می رسد نهادهای عمومی غیر دولتی نمی توانند به استناد تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با تدوین آیین نامه های خاص پرداخت، مبادرت به کمک نمایند. تبصره مذکور به این شرح است:

در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردی که در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود، ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک، وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود . بر این اساس، می توان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شؤون هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال ۱۳۸۵ مقررات پیش گفته را ابلاغ کرده است. بنابراین، تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این مؤسسات وفق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین آیین نامه های خاص موضوعیت پیدا نمی کند.

از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ که بیان می دارد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. هرگونه پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است ... احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم الاجرا است. از این مقررات می توان این گونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاه های اجرایی مشمول دریافت اعتبارات کمک نمی باشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی کشور می شود که با اهداف قانون گذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر می رسد شرکت های تجاری جزء جامعه هدف دریافت کمک محسوب نمی شود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شده اند و کمک به شرکت های تجاری مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ به معنی زیان ده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است. در ماده ۷۱ پیش گفته نیز موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸، عبارت مؤسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطلاق می شود که می تواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنری و .... است که در بند ۲ ماده ۱۰ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها بر آن تصریح شده است که شامل شرکت تجاری نمی شود. همچنین وفق بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی سازمان های مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند. بر این اساس، به دلیل این که شرکت ها انتفاعی هستند، به نظر می رسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند پ ماده ۴ و بند الف ماده ۶ و ماده ۳۰ آیین نامه مزبور نمی باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۴ و ۵- با توجه به ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت نامه موضوع ماده ۳۱ قانون فوق الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/267_مورخ_1401/10/05_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_پرداخت_کمک_های_مالی_اعطایی_به_نهاد‌های_عمومی_غیردولتی_به_شرکت_های_تابعه_آنها&oldid=265237»