۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶
، ۱۸ مارس ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1885|شماره پرونده=99-108-1885 ع|تاریخ نظریه=1400/02/07|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[محرومیت از حقوق اجتماعی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم:''' با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1885|شماره پرونده=99-108-1885 ع|تاریخ نظریه=1400/02/07|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[محرومیت از حقوق اجتماعی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم:''' با توجه به تصریح [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]]، [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت]] دائمی شامل اعضای [[شورا|شوراهای اسلامی شهر و روستا]] نیز می‌شود. [[محکومیت|محکومیت‌های]] [[هیئت|هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری]] سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب [[ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]] نخواهد شد. همچنین [[گذشت شاکی]] در [[جرایم قابل گذشت]] تأثیری در این قضیه ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
۱_ وفق ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب | ۱_ وفق [[ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران|ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]]، [[شخص|اشخاصی]] که به [[جرم|جرایم]] [[غصب]] [[اموال عمومی]] و [[مال|اموال]] دیگران، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]] و ... محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، چنانچه جرایم مذکور مشمول [[مرور زمان تعقیب]] یا [[مرور زمان اجرای حکم|اجرای حکم]] شده باشند و یا این که مدت‌های مقرر در ماده ۲۵ مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟ | ||
۲_ در ماده ۲۹ قانون مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به حکم محاکم صالح قضایی اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند ب ماده ۲۹ می‌شود؟ | ۲_ در ماده ۲۹ قانون مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به حکم [[دادگاه|محاکم]] صالح قضایی اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند ب ماده ۲۹ می‌شود؟ | ||
۳_ در بند ز ماده ۲۹ قانون مذکور، اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این که وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای | ۳_ در بند ز ماده ۲۹ قانون مذکور، اشاره شده [[محکوم علیه|محکومین]] به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این که وفق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]]، محرومیت از عضویت شامل داوطلب می‌شود؟ همچنین آیا [[جرایم در حکم کلاهبرداری]] نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||