نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
۲_ در بند ب ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صراحتا از عنوان جرم استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده ۳۳ از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده ۳۳ ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده ۳۳ از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده ۳۳ پیش گفته نخواهد شد.
۲_ در بند ب ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صراحتا از عنوان جرم استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده ۳۳ از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده ۳۳ ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده ۳۳ از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده ۳۳ پیش گفته نخواهد شد.


۳_ اولا، طبق بندهای ب و ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد.
۳_ اولا، طبق بندهای ب و ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث، صرف محکومیت ([[محکومیت قطعی]]) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد.


ثانیا، نظر به این که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب می‌شود نیز اعمال می‌شود.
ثانیا، نظر به این که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب می‌شود نیز اعمال می‌شود.
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری