نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:''' [[ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] که متضمن بیان ممنوعیت [[معامله]] اعضای [[شوراهای اسلامی شهر و روستا|شوراهای اسلامی]] و بستگان درجه یک آن‌ها با [[شهرداری]]، [[دهیاری]]، سازمان‌ها و [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های]] وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری|لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت]]}}

== استعلام ==

۱_ قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛