نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:''' [[ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] که متضمن بیان ممنوعیت [[معامله]] اعضای [[شوراهای اسلامی شهر و روستا|شوراهای اسلامی]] و بستگان درجه یک آن‌ها با [[شهرداری]]، [[دهیاری]]، سازمان‌ها و [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های]] وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری|لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت]]}}

۲_ قانون‌گذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را نسخ می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است.

۱_ فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانون‌گذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است.

۲_ قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" می‌توان نتیجه گرفت که قانو‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانون‌گذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است.

۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود.

* [[ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری]]