۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
، ۲۵ مارس ۲۰۲۴←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند. | ۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق [[ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران|ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی]] به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند. | ||
۲_ مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات | ۲_ مستفاد از [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از [[قرارداد|قراردادهای]] مربوط به [[استخدام]] اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود. | ||
۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به | ۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به [[تملک]] [[اراضی]] و [[ملک|املاک]] در اجرای [[طرح عمرانی|طرح‌های عمرانی]] به منظور تأمین [[منافع عمومی]] مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به [[شخص|اشخاص]]؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن‌ها می‌کند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||