برخلاف قاعده عمومی، طلاق و [[تعلیق در نکاح|نکاح معلق]]، به دلیل بطلان [[تعلیق در انشاء]] و [[تعلیق در منشأ|منشأ]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>