ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که [[مبیع]] تا زمان استرداد [[ثمن]] در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34 قانون ثبت]] راجع به [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید ([[اجرت المسمی]]) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311712|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==