ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذرِ خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده‌است و به‌طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به‌طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می‌شود:

1 - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.

2 - در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

3- (اصلاحی 1312/10/28) - در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1 - کلیه معاملات با حق استرداد، ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را به ای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در مواردی که مطابق این ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرط خیار: به شرط فسخ معامله توسط طرفین یا ثالث، شرط خیار گویند.[۱]
  • شرط نذر خارج: منظور از شرط نذر خارج آن است که شرطی در ذیل یک عقد نذر صورت می گیرد و ثمره آن شرط، در عقد دیگری قید می گردد. سابقاً ضمن عقد بیع شرط، قید می گردید که هر زمان بایع در موعد مقرر دین را نپردازد، مبلغ معینی از مال بایع، متعلق به خریدار شرطی باشد یا آنکه در طول مدت وام، ماهیانه مبلغی به خریدار بپردازد.[۲]
  • صلح:صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۳] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۴] عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد.[۵]
  • حق استرداد: حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. [۶]
  • خیار: خیار، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن،[۷] خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.[۸]
  • شرط: شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،[۹] و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.[۱۰]
  • حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱۱] شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.[۱۲]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۱۳]
  • قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.[۱۴] قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از:
    1. وراث
    2. منتقل الیه
    3. طلبکار[۱۵]
  • حکم قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱۶] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۱۷]
  • معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱۸]
  • اشخاص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۱۹] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.[۲۰]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲۱] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۲۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد[۲۳] و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.[۲۴]بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.[۲۵] اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از بیع شرط می باشد: از آن جهت عام تر است که به بیع محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون عقد صلح و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.[۲۶]

نکات توضیحی ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد[۲۷] اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی به شرح ذیل دارد؛

الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود دارد[۲۸]

ب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استرداد از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد.[۲۹]

شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق خیار فسخ و یا شرط خیار به شخصی منتقل شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر قانون ثبت درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و وکالت و صلح به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.[۳۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد مشخص شده.
  2. در صورتی که ملک با حکم نهایی به مالکیت قطعی منتقل‌الیه محول شده باشد، اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود.
  3. پس از پایان مدت حق استرداد اگر انتقال دهنده مالکیت قطعی انتقال گیرنده را تصدیق کند، حق تقاضای ثبت با منتقل‌الیه خواهد بود.
  4. اگر ملک در تصرف انتقال گیرنده بوده و پنج سال از انقضاء حق استرداد گذشته باشد و شرایط مشخص محقق باشد، اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود.
  5. در صورتی که انتقال دهنده تا تاریخ مشخصی به مالکیت انتقال گیرنده اعتراض نکرده باشد و حکم قطعی علیه او صادر نشده باشد، حق تقاضای ثبت با منتقل‌الیه است.
  6. تمامی معاملات با حق استرداد، حتی اگر در ظاهر چنین نباشند، مشمول مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد هستند.
  7. در مواردی که انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود ذکر کند و این حق در اعلان تصریح شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83384
  2. نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714828
  3. یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
  4. ماده ۷۵۲ قانون مدنی
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596260
  6. بند ک ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
  7. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  8. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  9. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
  10. مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  11. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  12. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154640
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  15. بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714852
  16. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
  18. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
  19. رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
  21. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  22. راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
  23. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95256
  24. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595232
  25. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991292
  26. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920240
  27. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451340
  28. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451344
  29. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451352
  30. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030184
  31. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311712