ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذرِ خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده‌است و به‌طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به‌طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می‌شود:

1 - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.

2 - در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

3- (اصلاحی 1312/10/28) - در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1 - کلیه معاملات با حق استرداد، ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را به ای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در مواردی که مطابق این ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۴۶۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

• شرط خیار: به شرط فسخ معامله توسط طرفین یا ثالث، شرط خیار گویند.
• شرط نذر خارج: منظور از شرط نذر خارج آن است که شرطی در ذیل یک عقد نذر صورت می گیرد و ثمره آن شرط، در عقد دیگری قید می گردد. سابقاً ضمن عقد بیع شرط، قید می گردید که هر زمان بایع در موعد مقرر دین را نپردازد، مبلغ معینی از مال بایع، متعلق به خریدار شرطی باشد یا آنکه در طول مدت وام، ماهیانه مبلغی به خریدار بپردازد.
• صلح:صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد. صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود. عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد.
• حق استرداد: حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
• خیار: خیار، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن، خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.
• شرط: شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن، و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.
• حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است. شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از:
  1. وراث
  2. منتقل الیه
  3. طلبکار
• حکم قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.
• معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.
• اشخاص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است. اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از بیع شرط می باشد: از آن جهت عام تر است که به بیع محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون عقد صلح و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.

نکات توضیحی ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی به شرح ذیل دارد؛

الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود دارد

ب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استرداد از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد.

شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق خیار فسخ و یا شرط خیار به شخصی منتقل شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر قانون ثبت درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و وکالت و صلح به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

1. حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد مشخص شده.
2. در صورتی که ملک با حکم نهایی به مالکیت قطعی منتقل‌الیه محول شده باشد، اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود.
3. پس از پایان مدت حق استرداد اگر انتقال دهنده مالکیت قطعی انتقال گیرنده را تصدیق کند، حق تقاضای ثبت با منتقل‌الیه خواهد بود.
4. اگر ملک در تصرف انتقال گیرنده بوده و پنج سال از انقضاء حق استرداد گذشته باشد و شرایط مشخص محقق باشد، اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود.
5. در صورتی که انتقال دهنده تا تاریخ مشخصی به مالکیت انتقال گیرنده اعتراض نکرده باشد و حکم قطعی علیه او صادر نشده باشد، حق تقاضای ثبت با منتقل‌الیه است.
6. تمامی معاملات با حق استرداد، حتی اگر در ظاهر چنین نباشند، مشمول مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد هستند.
7. در مواردی که انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود ذکر کند و این حق در اعلان تصریح شود.

رویه های قضایی

• بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که مبیع تا زمان استرداد ثمن در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و 34 قانون ثبت راجع به خسارت تأخیر تأدیه با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید (اجرت المسمی) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.
• رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)

مقالات مرتبط

• چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران
• بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
• بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی
• جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
• شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
• ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی