ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی''': طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به زنی که به طلاق خلع، مطلقه گردد؛ مختلعه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به زنی که به سبب اعطای مالی به شوهر خود، مطلقه می گردد؛ مختلعه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174612|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

فدیه مالی است که زن، به مرد می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743908|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>

به طلاقی که زن، به دلیل کراهت از زوج، و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه، به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2775444|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورت می پذیرد؛ نه اراده طرفین. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

در طلاق خلع، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

آثار طلاق های خلع و مبارات، یکسان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

طلاق خلع را، به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و درصورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن، محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4040192|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>

 

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 1228/7 مورخه 1379/3/1 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می گردد؛ بائن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5589528|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

 

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و درصورت رجوع زن به به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب نظریه 4067/7 مورخه 1381/6/30 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564872|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}