۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | ||
مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه [[دارایی]] [[شخص|اشخاص]] پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز [[معسر]] باشد اما مدتی بعد اموالی به [[مالکیت]] او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661472|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه [[دارایی]] [[شخص|اشخاص]] پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز [[معسر]] باشد اما مدتی بعد اموالی به [[مالکیت]] او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661472|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||