۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به [[ردّ دعوی]]، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | '''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به [[رد دعوی|ردّ دعوی]]، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده مزبور به رد [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] اشاره کرده و این عبارت کمی مبهم است. با این توضیح که دعوای اعسار به دو صورت ممکن است رد شود، گاهی با صدور [[قرار]] و به دلیل [[ایرادات]] پرونده و بدون [[رسیدگی ماهوی]] و گاهی نیز پس از رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] و صدور [[حکم]] به بی‌حقی [[خواهان]] اعسار. حال منظور [[مقنن]] در [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چیست، آیا [[مطلق]] رد شدن دعوی مزبور مشمول ماده می‌گردد یا اینکه صرفا شامل موردی می‌شود که دعوی رسیدگی ماهوی شده و [[حکم به بی‌حقی]] صادر شده؟ [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد 323]] و [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|120 قانون آیین دادرسی مدنی]] [[شرط]] [[مطالبه]] [[خسارت]] را رد ادعای خواهان یا عدم [[اثبات]] [[حق]] برای خواهان مقرر کرده است. [[حکم]] مزبور در این مواد شامل حکم به بی حقی و [[قرار قاطع|قرار های قاطع]] رد دعوی می‌شود اعم از اینکه قرار قاطع مزبور مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] باشد یا نباشد. اما در مورد [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] باید به پیشینه آن رجوع کرد. ماده 29 قانون اعسار 1310 و ماده 24 قانون اعسار 1313 مطالبه خسارت را صرفا در فرض صدور حکم به بی حقی خواهان می‌دانست. همچنین اگرچه ابتدای ماده [[اطلاق]] دارد و شامل قرار قاطع نیز می‌شود اما در ادامه ماده قرینه ای وجود دارد که ذهن را از قرار های قاطع منصرف و صرفا به مورد صدور حکم معطوف می‌کند و آن قرینه این است که مقنن در ادامه ماده 12 مقرر کرده [[دادگاه]] ((ضمن صدور حکم)) به رد دعوی خوهان اعسار را به پرداخت خسارات ((محکوم)) کند و این حاکی از لزوم ورود به ماهیت دعوی برای حکم به پرداخت خسارت ناشی از رد دعوی اعسار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661448|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | درخصوص دعوای اعسار لازم به ذکر است که طرح چنین دعوایی سبب تاخیر در پرداخت محکوم به می گردد که تبعا سبب ورود خساراتی به خوانده این دعوا یعنی محکوم له می گردد. لذا درصورتی که وی درخواست جبران خسارت داشته باشد، دادگاه ضمن حکم به رد اعسار،حکم به جبران خسارت می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662052|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> سبب ضرورت درخواست محکوم له به پرداخت خسارت نیز آن است که محاکم حقوقی زمانی می تواند نسبت به دعوایی رسیدگی نماید که شخص ذینفع از دادگاه درخواست رسیدگی نسبت به آن موضوع را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665136|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> ماده مزبور به رد [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] اشاره کرده و این عبارت کمی مبهم است. با این توضیح که دعوای اعسار به دو صورت ممکن است رد شود، گاهی با صدور [[قرار]] و به دلیل [[ایرادات]] پرونده و بدون [[رسیدگی ماهوی]] و گاهی نیز پس از رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] و صدور [[حکم]] به بی‌حقی [[خواهان]] اعسار. حال منظور [[مقنن]] در [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چیست، آیا [[مطلق]] رد شدن دعوی مزبور مشمول ماده می‌گردد یا اینکه صرفا شامل موردی می‌شود که دعوی رسیدگی ماهوی شده و [[حکم به بی‌حقی]] صادر شده؟ [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد 323]] و [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|120 قانون آیین دادرسی مدنی]] [[شرط]] [[مطالبه]] [[خسارت]] را رد ادعای خواهان یا عدم [[اثبات]] [[حق]] برای خواهان مقرر کرده است. [[حکم]] مزبور در این مواد شامل حکم به بی حقی و [[قرار قاطع|قرار های قاطع]] رد دعوی می‌شود اعم از اینکه قرار قاطع مزبور مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] باشد یا نباشد. اما در مورد [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] باید به پیشینه آن رجوع کرد. ماده 29 قانون اعسار 1310 و ماده 24 قانون اعسار 1313 مطالبه خسارت را صرفا در فرض صدور حکم به بی حقی خواهان می‌دانست. همچنین اگرچه ابتدای ماده [[اطلاق]] دارد و شامل قرار قاطع نیز می‌شود اما در ادامه ماده قرینه ای وجود دارد که ذهن را از قرار های قاطع منصرف و صرفا به مورد صدور حکم معطوف می‌کند و آن قرینه این است که مقنن در ادامه ماده 12 مقرر کرده [[دادگاه]] ((ضمن صدور حکم)) به رد دعوی خوهان اعسار را به پرداخت خسارات ((محکوم)) کند و این حاکی از لزوم ورود به ماهیت دعوی برای حکم به پرداخت خسارت ناشی از رد دعوی اعسار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661448|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و رعایت [[تشریفات رسیدگی]] است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا [[خوانده]] دعوی اعسار صرفا [[درخواست]] مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین [[دادرسی]] و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق [[قاعده|قواعد]] [[عام]] مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661464|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و رعایت [[تشریفات رسیدگی]] است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا [[خوانده]] دعوی اعسار صرفا [[درخواست]] مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین [[دادرسی]] و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق [[قاعده|قواعد]] [[عام]] مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661464|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||