ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند راساً یا به [[درخواست]] هر یک از [[اصحاب دعوا]] قرار ارجاع امر به [[کارشناس]] را صادر نماید. در [[قرار]] دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
'''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند راساً یا به [[درخواست]] هر یک از [[اصحاب دعوا]] قرار ارجاع امر به [[کارشناس]] را صادر نماید. در [[قرار]] دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی


ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۳۲: خط ۳۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده قبلاً در ذیل [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده قبلاً در ذیل [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلیس و آمریکا، نظریه کارشناس از اقسام [[شهادت]] می‌باشد لیکن در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده‌ است.<ref name=":0" />
در حقوق انگلیس و آمریکا، نظریه کارشناس از اقسام [[شهادت]] می‌باشد لیکن در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده‌است.<ref name=":0"/>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۴۱: خط ۴۱:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر [[دلیل|ادله]] آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=شاه حیدری پور|چاپ=}}</ref>  
عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر [[دلیل|ادله]] آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=شاه حیدری پور|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که آیا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> در [[فقه]] نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رأی دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3265244|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مشهور فقها کارشناس را [[شاهد]] و نظریه وی را [[شهادت]] می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، [[عدالت]]، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052504|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که آیا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> در [[فقه]] نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رأی دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3265244|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مشهور فقها کارشناس را [[شاهد]] و نظریه وی را [[شهادت]] می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، [[عدالت]]، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052504|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]<nowiki/>ر
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]<nowiki/>ر
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۵۶: خط ۵۶:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]