ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲]

پیشینه

مفاد این ماده قبلاً در ذیل ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس و آمریکا، نظریه کارشناس از اقسام شهادت می‌باشد لیکن در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده‌است.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قاضی می‌تواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر مطروحه را صادر نماید.[۶] تشخیص تخصصی بودن موضوع و در نتیجه نیازمندی آن به کارشناسی با دادگاه می‌باشد.[۷] قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی و عدولی قرار دارد، اعدادی به این معنی که بعد از اجرای این قرار پرونده آماده صدور رأی می‌شود و عدولی است از این جهت که دادرس به هر علتی خود را از نظر کارشناس بی‌نیاز بداند می‌تواند از آن عدول نماید.[۸]

نکات توضیحی

عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از نظریه کارشناس متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر ادله آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۹]

مطالعات فقهی

خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که آیا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.[۱۰] در فقه نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رأی دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.[۱۱] نکتهٔ دیگر آن که مشهور فقها کارشناس را شاهد و نظریه وی را شهادت می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، عدالت، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند.[۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، ساختمانی به علت گودبرداری زمین مجاور ساختمان در معرض آسیب است و از دادگاه تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌شود.[۱۲] مترجمی و پزشکی قانونی نیز با همه شاخه‌هایش، نوعی کارشناسی است.[۱۳]

منابع

  1. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
  2. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559668
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798140
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052504
  6. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226516
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252484
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252460
  9. محمدعلی شاه حیدری پور. کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی. دانشگاه شهید بهشتی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482508
  10. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233456
  11. آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3265244
  12. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490312
  13. محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061092