۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]" | مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]" | ||
طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن | طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
=== عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده === | === عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده === | ||
طلاق‌دهنده باید [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] و [[قصد انشاء|قاصد]] و [[اختیار|مختار]] باشد.<ref>[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== قصد ==== | ==== قصد ==== | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۳۹: | ||
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ====*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ==== در رویه قضایی ==== | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
=== عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === | |||
طلاق زن در مدت [[حیض|عادت زنانگی]] یا در حال [[نفاس]] صحیح نیست مگر این که زن [[حامل]] باشد یا طلاق قبل از [[دخول|نزدیکی]] با زن واقع شود یا شوهر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.<ref>[[ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== استثناء ===== | |||
طلاق غیرمدخوله در حال حیض، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه زوج، غایب باشد؛ و در این مدت، نتواند در مورد انقضای دوره عادت ماهانه زوجه، استعلام نماید؛ و او را طلاق دهد؛ و بعد بفهمد که طلاق در زمان عادت، صورت پذیرفته؛ چنین طلاقی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553736|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
=== لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه === | |||
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن [[یائسه]] یا حامل باشد.<ref>[[ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی]]</ref> بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عنوان نمونه، طلاق زوجه [[صغیر|نابالغ]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25856|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و زوجه [[مسترابه]]، در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579928|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
طلاق در طهر مواقعه [[جواز|جایز]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که نسبت به آبستن بودن زن، یقین حاصل گردد؛ طلاق او در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452944|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
==== استثناء ==== | |||
===== طلاق زوجه مسترابه ===== | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد،<ref>[[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا در چنین زنانی، احتمال [[بارداری]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211740|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
====== قلمرو ====== | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل [[رضاع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32984|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام طلاق == | |||
طلاق بر دو قسم است: [[طلاق بائن]] و [[طلاق رجعی]].<ref>[[ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== طلاق بائن === | |||
مقاله اصلی:"[[طلاق بائن]]" | |||
طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر [[حق]] [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه و برقراری مجدد [[رابطه زوجیت]] به این طریق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل جاودانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فولادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== طلاق رجعی === | |||
مقاله اصلی:"[[طلاق رجعی]]" | |||
به طلاقی که در ایام [[عده]]، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «رجعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اختصاص طلاق به نکاح دائم == | == اختصاص طلاق به نکاح دائم == | ||
| خط ۱۵۲: | خط ۲۰۴: | ||
== وکالت در طلاق == | == وکالت در طلاق == | ||
ممکن است | ممکن است صیغهٔ طلاق را به توسط [[وکیل]] اجرا نمود.<ref>[[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== قلمرو === | === قلمرو === | ||
زوج می‌تواند | زوج می‌تواند زوجه را در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174624|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
چنانچه ضمن [[نکاح]]، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33044|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه ضمن [[نکاح]]، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33044|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عده طلاق == | |||
مقاله اصلی:"[[عده طلاق]]" | |||
[[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | == فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۲۳۹: | ||
*[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | *[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
*[[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | *[[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | ||
*[[ابهام قانون مدنی در شرطیت "طهر غیر مواقعه" نسبت به صحت طلاق]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق]] | * [[درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق]] | ||