۱۵٬۶۳۹
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[اعلام ختم دادرسی]] در صورت امکان [[دادگاه]] در همان جلسه [[انشاء رأی]] نموده و به [[اصحاب دعوا]] اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام [[رأی]] می‌کند. | '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[اعلام ختم دادرسی]] در صورت امکان [[دادگاه]] در همان جلسه [[انشاء رأی]] نموده و به [[اصحاب دعوا]] اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام [[رأی]] می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اعلام ختم دادرسی]] پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص [[دعوا]]، یکی از اصول بنیادین [[دادرسی مدنی]] محسوب می‌شود. به عنوان اصلی دیگر، [[دادرس]] به هر حال مکلف به ختم دادرسی در مدت متعارف می‌باشد؛ در نتیجه اگر «صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد» به عنوان «مستنکف از احقاق حق» [[پیگیرد کیفری]] و [[پیگیرد انتظامی|انتظامی]] خواهد بود. البته دادگاه نمی‌تواند، در حالی که پرونده فی الواقع آماده ختم دادرسی نیست، این موضوع را اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660968|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اعلام ختم دادرسی]] پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص [[دعوا]]، یکی از اصول بنیادین [[دادرسی مدنی]] محسوب | |||
* مقصود از [[انشاء رای]]، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | * مقصود از [[انشاء رای]]، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[اصحاب دعوی]] یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه | * [[اصحاب دعوی]] یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه]]ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
مطابق [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر]]، در مورد صدور رای، [[دادگاه]] موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر]]، در مورد صدور رای، [[دادگاه]] موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[جلسه دادرسی]] مندرج در '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در [[وقت نظارت]] یا [[جلسه فوق‌العاده]] پرونده را آماده صدور رای نماید. | [[جلسه دادرسی]] مندرج در '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در [[وقت نظارت]] یا [[جلسه فوق‌العاده]] پرونده را آماده صدور رای نماید. در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی [[حکم]] و [[قرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||