۳٬۴۹۵
ویرایش
←قوانین و مقررات پرکاربرد
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
== حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر == | == حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر == | ||
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 11 بهار و تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=بهارلویی|نام۲=میثم|نام خانوادگی۲=نعمتی|چاپ=}}</ref> | اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 11 بهار و تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=بهارلویی|نام۲=میثم|نام خانوادگی۲=نعمتی|چاپ=}}</ref> | ||
== الزامات قضایی تضمین حقوق شهروندی == | |||
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تضمین حقوق شهروندان، الزاماتی قضایی نیز درنظر گرفته شده است که مهم ترین آنها عبارت است از: قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصل32)، ممنوعیت شکنجه (اصل38)، حضور هیات منصفه در دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل168) و ... | |||
در نظام حقوقی ایران، حکم قانون اساسی به «ایجاد نظام اداری صحیح و عادلانه» (اصل 3) و نیز صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون مدیریت) در بکارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمتگزاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی (ماده 25) می تواند مبنای خوبی برای نهضت اداره مطلوب تلقی شود. تدوین کنندگان قانون مدیریت تحت تاثیر ارزش های اداره مطلوب و اصول مدرن حقوق اداری بوده و بسیاری از اصول مهم و جدید حقوق اداری، همچون اصل برابری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، را در این قانون مورد توجه قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجله پژوهش ملل شماره 27 اسفند 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||