۳٬۴۹۵
ویرایش
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
=== حقوق شهروندی و حقوق بشر === | === حقوق شهروندی و حقوق بشر === | ||
حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق شهروندی تطبیقی == | |||
مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در دیگر کشورها بویژه در کشورهای پیشرفته همواره کمک می کند تا نقائص تقنینی یک کشور جبران شود و در جهت قانون گذاری بهینه، از حقوق عمومی شهروندی در دیگر کشورها اقتباس منطقی و متناسب صورت گیرد. با این هدف ما 4 کشور را به عنوان نمونه برگزیده ایم: | |||
* اولا فرانسه به عنوان کشور آغازگر اعمال حقوق شهروندی از بیش از دو قرن پیش با اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1989 میلادی. | |||
* ثانیا: انگلستان مهد آزادی های فردی، کشوری که از سال 1215 میلادی با (منشور کبیر و بیانیه حقوق 1689) به حقوق شهروندی توجه فراوان کرده است. انگلستان، حقوق فردی و حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت و به عنوان قدیمی ترین کشورهای پارلمانی جهان، قوانین خود را در رعایت حقوق بشری و شهروندی متحول کرده است. | |||
* ثالثا: هلند کشوری که از قرون وسطی مهد آزادی های مذهبی و احترام به عقیده بوده، از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی و قوانین عادی آن احترام به آزادی فرد و حقوق شهروندی جایگاه ویژ] ای دارد. | |||
* رابعا: کانادا به حقوق شهروندی توجه فراوان کرده است. یک کشور فدرال پارلمانی است که قانون اساسی 17 آوریل 1982 آن نمونه ای از تضمین آزادی های مدنی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است. | |||
به عنوان مطالعه ای عمودی، مقررات منطقه ای شورای اروپا شایسته یادآوری است که در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا من جمله فرانسه، انگلستان و هلند لازم الاجرا می باشند. همچنین در چارچوب مطالعه ای افقی به عمده ترین مصادیق حقوق شهروندی در فرانسه و انگلستان و هلند اشاره می گردد. | |||
شوراى اروپا مى پذيرد كه اصطلاحات شهروند و «شهروندی» مبهم هستند و یک تعريف واحد وجود ندارد. در چارچوب بخش آموزش شهروندى دموكراتيک در شوراى اروپا گفته شده است كه شهروند عبارت است از: «فردى كه با ديگر افراد در جامعه اى معين زندگى می كند». اين تعريف مانع از پذيرش ايده شهروند به عنوان نتيجه اى از دولت- ملت نمى شود. در اين فكر شهروندى، از ملت گذر می كند و به جامعه مى رسد. هر جا فرد زندگى می كند اعم از محلی، ملی، منطقهای و بینالمللی، ما نتیجتاً به حقوق و تكاليف؛ برابرى و عدالت اجتماعى مى رسيم كه منحصر به رای دادن نیست. شورای اروپا در توصیه نامه شماره ۲۱ سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «آموزش برای مسئولیتهای فردی» میگوید: «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانى حقوق بشر مهمترین کمکهای حمایتی را از حقوق بشری شهروندان اروپایی میکنند. معهذا، وضع عمومی حقوق بشر در اروپا چندان رضايت بخش نيست». | |||
* در خصوص كشور فرانسه، مي دانيم كه در طليعه انقلاب كبير فرانسه انقلابيون اعلاميه حقوق بشر و شهروند را (۲۶ اوت ۱۷۸۹) امضاء کردند. در سال ۲۰۰۸ از جمله اقدامات مهم تقنينى بررسى و تصويب طرح قانونى «حقوق ایمنی» برای تضمین حقوق شهروندی متهم و زندانی بوده است. | |||
* در انگلستان، در چهارچوب آموزش شهروندى توجه زيادى به آموزش مذهبی و تشویق مدارس مذهبى مى شود چرا كه روز به روز مسلمانان (پاكستانى. بنگلادشى) جمعيت بيشترى را در جامعه تشكيل مى دهند. از جمله معضلات حقوق شهروندى ايجاد تعادل بين دو تابعيت در چارچوب مقررات دوتابعيتى است. دارندگان تابعيت مضاعف حق دارند در سطح محلى و ملى در انتخابات شركت كنند و مشاركت داشته باشند. هدف اينگونه تصميمات قانونى سه جيز است: عدالت، دموكراسى و احترام به اولويت حقوق. | |||
* در مورد هلند، ماده 22 قانون اساسی «آزادی آموزش» یعنی حق شهروند را برای گشایش مدارس خصوصی به رسمیت میشناسد. شورای آموزش و پرورش هلند که شورای مشورتی دولت است در دسامبر ۲۰۰۳ توصیه نامهای را تحت عنوان «آموزش و شهروندی» را انتشار داد. براساس ترتیبات توصيه نامه مزبور در هلند اين اعتقاد وجود دارد كه مفهوم شهروندى هلندى با مفهوم شهروندى اروپا مكمل يكديگر هستند. | |||
* در كانادا در سال 1987 به عنوان متمم قانون اساسى «منشور حقوق و آزادي ها» تصويب شد كه دربرگیرنده حقوق شهروندی است. و جزء انفکاکناپذیر قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا شمرده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق عمومی و بین المللی(نگرشی دیگر)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669688|صفحه=|نام۱=ناصرعلی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | |||
== حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر == | == حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر == |
ویرایش