۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دعاوی عمومی]]: منظور [[دعوی|دعاوی]] است که [[موضوع دعوا|موضوع]] آن از [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به [[طرفین داوری]] و نه به [[موضوع داوری]] بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که در زمان عقد [[عقد|قرارداد]] یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب [[قانون]] در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در مورد [[دولت]] [[اهلیت]] مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر [[مال|اموال]] (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود [[شرط داوری]] در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب | *[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل | *[[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی | *[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | *[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | *[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و | *[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت | * در کشور ما برخی از مراجع مانند [[شورای عالی فنی]] و [[هیئت داوری امر واگذاری سهام]] و مدیریت [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958756|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|چاپ=}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | *[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول | *[[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | ||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | *[[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | *[[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | ||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل | |||
* [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[دامنة اعتبار و | *[[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | ||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | *[[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | ||
* [[حمایت | *[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||