۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی | '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل | * [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی‌اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی‌اعتباری قرارداد اصلی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت‌های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قراردادهای بین شرکت‌های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قراردادهای بین شرکت‌های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول | |||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | * [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | * [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل | * [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | ||
* [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[دامنة اعتبار و | * [[دامنة اعتبار و الزام‌آوری تصمیمات هیئت‌های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت‌های دولتی]] | ||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | * [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | ||
* [[حمایت | * [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||