۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع [[جرم|جرمی]] باشد و در [[رأی داوری|رأی داور]] مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به [[نکاح]] یا [[طلاق]] یا [[نسب]] بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور [[حکم نهایی]] از [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت عدم پذیرش داوری در دعاوی مذکور در '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' آن است که این مسائل مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و رأی داور در آن‌ها بی‌اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4051860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب | در صورتی که رسیدگی به امر [[داوری]] متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی [[داور]] تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه [[مهریه]] یا [[نفقه]] بوده در حالی که [[زوج]] منکر [[زوجیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844652|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به نظر می‌رسد [[قانونگذار]] باید عنوان [[ورشکستگی]] را به همراه [[دعوی|دعاوی]] '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر می‌نمود چراکه در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل | * در رسیدگی داور، یکی از [[طرفین داوری|طرفین]] [[سند|سندی]] ارائه می‌نماید و طرف مقابل آن را [[جعل|جعلی]] و [[جاعل]] را نیز معرفی می‌کند، رسیدگی به این امر تنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
* در رسیدگی داور، به موجب نکاح | * در رسیدگی داور، به موجب [[نکاح غیر رسمی]] زنی از شوهرش درخواست [[نفقه]] می‌نماید، شوهر منکر علقه [[زوجیت]] می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه خانواده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||