۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | *[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | *[[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]: در [[شرط تنصیف دارایی]]، مفهوم تا نصف دارایی مندرج در [[سند نکاح]] بدان معنا نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور [[دادگاه]] با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان [[مال|اموال]] زوج که پس از [[نکاح|ازدواج]] به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید، تعیین و زوج را ملزم به انتقال [[عین]] یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید فلذا دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال، حکم به [[تملیک]] تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]</ref> | |||
== شرایط طلاق == | == شرایط طلاق == | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۵: | ||
==== رشد ==== | ==== رشد ==== | ||
به دلیل | به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، [[سفیه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== عقل ==== | ==== عقل ==== | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۷: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
=== عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === | === عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === | ||
طلاق زن در مدت [[حیض|عادت زنانگی]] یا در حال [[نفاس]] صحیح نیست مگر این که زن [[حامل]] باشد یا طلاق قبل از [[دخول|نزدیکی]] با زن واقع شود یا شوهر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.<ref>[[ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی]]</ref> | طلاق زن در مدت [[حیض|عادت زنانگی]] یا در حال [[نفاس]] صحیح نیست مگر این که زن [[حامل]] باشد یا طلاق قبل از [[دخول|نزدیکی]] با زن واقع شود یا شوهر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.<ref>[[ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۶: | ||
=== مقایسه طلاق با بذل مدت === | === مقایسه طلاق با بذل مدت === | ||
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] | محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708916|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۲۰۵: | خط ۲۰۳: | ||
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | [[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | ||
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | * احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | ||
* احکام راجع به اصل | * احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، '''طلاق'''، نسب، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]].<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||