نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر در فرض صدور حکم به جزای نقدی به میزان ۷۸ م تومان:'''مرتکب [[انتقال مال غیر|بزه انتقال مال غیر]] [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می شود و از حیث [[تعلیق اجرای مجازات]] نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]] و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ همین قانون]]، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.با لحاظ آن که [[جزای نقدی]] معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرضی که میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد،محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد