نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2051|شماره پرونده=ک1502-2/681-89|تاریخ نظریه=1399/01/19}}

'''استعلام''': مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد ۵۴ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

اولا، منظور از دادگاه مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اصولا دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتا منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده ۲۵۸ قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.

ثانیا، در فرض سؤال که جرم ارتکابی انتقال مال غیر است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.