۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': برای سایر [[تصدیق نامه]]های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر [[خزانه دولت]] وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': برای سایر [[تصدیق نامه]]های خلاف واقع که موجب [[ضرر]] شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر [[خزانه دولت]] وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت]] (گزارش خلاف حقیقت بازرس) | |||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] [[مهر]] یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند [[تخلف اداری]] محسوب شده و در [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] [[مهر]] یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند [[تخلف اداری]] محسوب شده و در [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||