ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.[۱] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات مرتشی بر وی اجرا خواهد شد.[۳] تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع: این ماده به مدارک یا تصدیق‌نامه‌های نادرست و جعلی اشاره دارد.
  2. ضرر به شخص ثالث: اگر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع باعث آسیب به شخص ثالثی شود، مجازات برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
  3. خسارت به خزانه دولت: در صورتی که تصدیق‌نامه‌های نادرست باعث خسارت به خزانه دولت شوند، مرتکب مجازات می‌شود.
  4. جبران خسارت: مرتکب باید علاوه بر مجازات کیفری، خسارت‌های وارد شده را جبران کند.
  5. شلاق تا ۷۴ ضربه: یکی از مجازات‌های ممکن برای مرتکب، شلاق تا سقف ۷۴ ضربه است.
  6. جزای نقدی: مجازات مالی به مبلغ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌تواند جایگزین یا مکمل مجازات شلاق باشد.

رویه های قضایی

در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند جعل مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند تخلف اداری محسوب شده و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار گیرد.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715996
  2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716008
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434340
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660260