۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده [[مهدور الدم]] نبودن فرد مقتول نیاز مند اثبات است.349800 همچنین در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب منتفی است و آن « اثبات اعتقاد مرتکب به [[مهدور الدم]] بودن مقتول» است. 349796 در واقع به موجب قانون ایران یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به [[مهدور الدم]] بودن | به موجب این ماده [[مهدور الدم]] نبودن فرد مقتول نیاز مند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب منتفی است و آن « اثبات اعتقاد مرتکب به [[مهدور الدم]] بودن مقتول» است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع به موجب قانون ایران یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به [[مهدور الدم]] بودن مقتول، مرتکب را از قصاص بری می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از [[مهدور الدم]] بودن یا نبودن کسی مرتکب قتل وی می شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده است، باید چنین قتلی را نیز شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539048|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر« عمد» در جنایت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727232|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> چرا که چنین شبهه ای ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و رکن معنوی آن را خدشه دار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بنابراین باید قائل به شبه عمد تلقی کردن چنین رفتاری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> در این خصوص ، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل ولدالزنای مسلمان را مستوجب قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص مجازات مرتکب باید گفت علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.349808 | در خصوص مجازات مرتکب باید گفت علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند در یک جامعه نظام یافته که از قوای قانونی لازم برای محاکمه و اعمال مجازات بزهکاران برخوردار است، دادن مجوز به عموم مردم برای اجرای مجازات نسبت به دیگران چندان صحیح نیست.349764 در واقع عده ای این ماده و ماده پیشین را جرم زا خوانده اند.710220 | گروهی معتقدند در یک جامعه نظام یافته که از قوای قانونی لازم برای محاکمه و اعمال مجازات بزهکاران برخوردار است، دادن مجوز به عموم مردم برای اجرای مجازات نسبت به دیگران چندان صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع عده ای این ماده و ماده پیشین را جرم زا خوانده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||