ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده‌است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 303 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده، مهدور الدم بودن فرد مقتول، نیازمند اثبات است. در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب، منتفی است و آن «اثبات اعتقاد مرتکب به مهدور الدم بودن مقتول» است، در واقع به موجب قانون ایران، یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص، بری می‌نماید،لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی، مرتکب قتل وی می‌شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده‌است، باید چنین قتلی را نیز شبه عمد دانست. به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر «عمد» در جنایت می‌شود، چرا که چنین شبهه ای، ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و رکن معنوی آن را خدشه دار می‌کند، البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود در این خصوص، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل ولد الزنای مسلمان را مستوجب قصاص می‌دانند.

در خصوص مجازات مرتکب، علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.

نکات توضیحی ماده 303 قانون مجازات اسلامی

صدر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود دادسرا به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 303 قانون مجازات اسلامی

1. مرتکب می‌تواند ادعا کند که مجنی علیه مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است.
2. دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند.
3. ادعای مرتکب باید طبق موازین حقوقی در دادگاه ثابت شود.
4. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده ۳۰۲ است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود.
5. اگر مرتکب با اعتقاد اشتباه به اینکه مجنی علیه مشمول ماده ۳۰۲ است، جنایت کرده باشد و این موضوع ثابت شود، مجازات وی متفاوت است.
6. در صورت اثبات اشتباه مرتکب، وی علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
7. بار اثبات ادعا بر عهده مرتکب است.
8. اهمیت اعتقاد مرتکب در تعیین نوع مجازات مورد توجه دادگاه است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ادعای مهدور الدم بودن مقتول
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال آبروریزی یا ضرب و جرح را نمی‌توان مجوز دفاع مشروع دانست. تشیخص دفاع مشروع با قاضی رسیدگی کننده است.

انتقادات

گروهی معتقدند در یک جامعه نظام یافته که از قوای قانونی لازم برای محاکمه و اعمال مجازات بزهکاران برخوردار است، دادن مجوز به عموم مردم برای اجرای مجازات نسبت به دیگران، چندان صحیح نیست، در واقع عده ای این ماده و ماده پیشین را جرم زا خوانده‌اند.

مقالات مرتبط

• تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری
• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم