حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما در عمل، حقوق اقتصادی در سه معنا به کار رفته است. در معنای گسترده، حقوق اقتصادی به کلیه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم و کنترل روابط اقتصادی است، فارق از این که آن قوانین و مقررات در [[قانون جزا]]، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[قانون تجارت]] یا سایر قوانین مطرح شده باشند. حقوق اقتصادی در این معنا بیشتر به حقوق کسب و کار نزدیک می شود. در این تعریف، حقوق اقتصادی متشکل از قوانین و مقررات پراکنده و گوناگونی است که همه به نوعی به روابط اقتصادی مربوط می شوند بدون این که قواعد، اصول، ساختار و نهادهای خاص خود را داشته باشد. حقوق اقتصادی در این معنا یک شاخه حقوقی مستقل به حساب نمی آید. در معنای دوم، حقوق اقتصادی تنها ناظر به جنبه های عمومی روابط اقتصادی است و شامل جنبه های خصوصی آن نمی شود. در این معنا حقوق اقتصادی بیشتر جنبه آمرانه و مداخله جویانه دارد که از آن طریق دولت در صدد تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی مورد نظر خود است. این معنا از حقوق اقتصادی بیشتر به [[حقوق اقتصادی عمومی]] و [[حقوق اقتصادی اداری]] تعبیر می شود. تا اواسط دهه هشتاد میلادی گفتمان غالب پیرامون حقوق اقتصادی بر معنای دوم تمرکز داشت. حقوق اقتصادی در این معنا به قواعد، اصول، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که به موجب آن دولت در فعالیت های اقتصادی، [[بازرگانی]] و مالی مداخله و آن فعالیت را برای نیل به اهداف مشخص اقتصادی و اجتماعی، محدود، تشویق، تنبیه یا ممنوع می کند. حقوق اقتصادی حاکی از نقش آمرانه و دستوری دولت در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی است که از بالا به پایین به افراد و بنگاه ها دیکته می شود. قوانین و مقررات ناظر به قیمت گذاری [[کالا]]<nowiki/>ها و خدمات، منبع احتکار، پیشگیری از انحصار، ملی کردن فعالیت های اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، حمایت از مالکیت فکری، تنظیم مقررات مربوط به نحوه فعالیت اصناف، حرف و صنایع، رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای فعالیت های اقتصادی، تخفیفات و مشوق های [[مالیات|مالیاتی]]، اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم و خرید تضمینی برخی از محصولات از جمله مواردی است که به موجب آن دولت جهت [[رفاه عمومی]]، حفظ منافع جمعی و نیل به اهداف اقتصادی در فعالیت های اقتصادی دخالت می کند. هدف اصلی از حقوق اقتصادی سازمان دادن و تنظیم اقتصاد و بازار است. [[اقتصاد]] تنها با قوانین و مقررات آمرانه و مداخله گرانه دولت سازمان پیدا نمی کند، هر چند که به شدت تحت تاثیر این گروه از قوانین و مقررات قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر جنبه های اداری و عمومی حقوقی اقتصادی موجب شده است که عده ای حقوق اقتصادی را زاییده اقتصادهای متمرکز و [[سوسیالیست|سوسیالیستی]] قلمداد کنند که در دنیای بازار آزاد جایگاهی ندارد. علاوه بر آن، تمایز دقیق بین جنبه های عمومی و خصوصی روابط اقتصادی دشوار بوده، روشن نیست که بتوان مرز مشخصی بین آن ها ترسیم کرد. به اضافه این که بسیاری از [[سیاست اقتصادی|سیاست های اقتصادی]] دولتی از طریق [[حقوق مالیه عمومی|مالیه عمومی]] شامل [[بودجه]]، هزینه و مالیات محقق می گردد نه از طریق تنظیم گری یا مقررات گذاری. بر این اساس، حقوق اقتصادی باید به نحوی تعریف شود که علاوه بر قوانین و مقررات آمرانه دولت، شامل مواردی نیز شود که فعالیت های اقتصادی از طریق مالیه عمومی، نهادهای تنظیم گر مستقل، خود تنظیمی توسط بنگاه ها و اتحادیه ها یا به طریق مشترک میان بخش دولتی و خصوصی سازماندهی و تنظیم می شود. حقوق اقتصادی در این معنا به کلیه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که [[نظام اقتصادی]] را سازمان می دهد. نظام اقتصادی از طریق اعطای صلاحیت به نهادهای عمومی برای سیاست گذاری اقتصادی، اجرای سیاست ها و تنظیم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی سازماندهی می شود. تنظیم فعالیت های اقتصادی از سوی دولت از طریق وضع مقررات آمرانه، بودجه ریزی، اخذ مالیات، استفاده از ظرفیت های [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] و سایر ابزارهای تنظیم گری انجام می شود. علاوه بر آن سازماندهی فعالیت های اقتصادی ممکن است متاثر از قوانین فرامرزی و بین المللی، مثل مقررات [[سازمان تجارت جهانی]] یا [[صندوق بین المللی پول]] باشد. علاوه بر دولت، تنظیم فعالیت های اقتصادی ممکن است از طریق تنظیم گری مشارکتی، تنظیم گری خصوصی، خودتنظیمی یا سایر روش های ملایم تر تنظیم گری انجام شود. معنای سوم از حقوق اقتصادی همچنین حاکی از آن است که این شاخه حقوقی از سایر شاخه های حقوقی مستقل است و بخشی از [[حقوق اداری]] ([[حقوق عمومی]]) یا حقوق تجارت (حقوق خصوصی) محسوب نمی شود، بلکه پلی است که حقوق عمومی را به حقوق خصوصی پیوند می زند زیرا فعالیت اقتصادی اشخاص خصوصی در چهارچوب سیاست های اقتصادی حاکم انجام می پذیرد. حقوق اقتصادی آن دسته از قواعد حقوقی را مطالعه می کند که قلمرو بخش دولتی و خصوصی را از سوی نهادهای عمومی به جای بازار مقرر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670040|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>