۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←موضوع
(←موضوع) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق | '''حقوق اقتصادی،''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و [[دارایی]] و آزادی [[تجارت]] و [[شغل|کسب و کار]] و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی شماره 15 بهار 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=}}</ref> حقوق اقتصادی از شاخه های [[حقوق شهروندی]] است. این حق در کنار [[حقوق اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی]] مورد حمایت [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref> حقوق اقتصادی، یکی از علوم بین رشته ای است که از تولد آن کمتر از پنجاه سال می گذرد و علت تاسیس و ایجاد این رشته را تاثیر و تاثرات متقابل [[علم حقوق|حقوق]] و [[اقتصاد]] می دانند.<ref name=":0" /> حقوق اقتصادی شامل [[تابعیت|اتباع]] ایران و [[تبعه بیگانه|اتباع خارجی]] می شود.<ref name=":1" /> منابع حقوق اقتصادی نیز چون سایر رشته های حقوق از [[قانون]]، [[عرف]]، [[رویه قضایی]] و [[دکترین]] به دست می آید. قانون نیز شامل [[قانون عادی]] و [[قانون اساسی]] می شود. اصل [[اصل ۳۱ قانون اساسی|31]]، [[اصل ۴۳ قانون اساسی|43]] و [[اصل ۴۴ قانون اساسی|44]] از مصادیق حقوق اقتصادی در قانون اساسی هستند.<ref name=":2" /> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما در عمل، حقوق اقتصادی در سه معنا به کار رفته است. در معنای گسترده، حقوق اقتصادی به کلیه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم و کنترل روابط اقتصادی است، فارق از این که آن قوانین و مقررات در [[قانون جزا]]، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[قانون تجارت]] یا سایر قوانین مطرح شده باشند. حقوق اقتصادی در این معنا بیشتر به حقوق کسب و کار نزدیک می شود. در این تعریف، حقوق اقتصادی متشکل از قوانین و مقررات پراکنده و گوناگونی است که همه به نوعی به روابط اقتصادی مربوط می شوند بدون این که قواعد، اصول، ساختار و نهادهای خاص خود را داشته باشد. حقوق اقتصادی در این معنا یک شاخه حقوقی مستقل به حساب نمی آید. در معنای دوم، حقوق اقتصادی تنها ناظر به جنبه های عمومی روابط اقتصادی است و شامل جنبه های خصوصی آن نمی شود. در این معنا حقوق اقتصادی بیشتر جنبه آمرانه و مداخله جویانه دارد که از آن طریق دولت در صدد تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی مورد نظر خود است. این معنا از حقوق اقتصادی بیشتر به [[حقوق اقتصادی عمومی]] و [[حقوق اقتصادی اداری]] تعبیر می شود. تا اواسط دهه هشتاد میلادی گفتمان غالب پیرامون حقوق اقتصادی بر معنای دوم تمرکز داشت. حقوق اقتصادی در این معنا به قواعد، اصول، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که به موجب آن دولت در فعالیت های اقتصادی، [[بازرگانی]] و مالی مداخله و آن فعالیت را برای نیل به اهداف مشخص اقتصادی و اجتماعی، محدود، تشویق، تنبیه یا ممنوع می کند. حقوق اقتصادی حاکی از نقش آمرانه و دستوری دولت در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی است که از بالا به پایین به افراد و بنگاه ها دیکته می شود. قوانین و مقررات ناظر به قیمت گذاری [[کالا]]<nowiki/>ها و خدمات، منبع احتکار، پیشگیری از انحصار، ملی کردن فعالیت های اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، حمایت از مالکیت فکری، تنظیم مقررات مربوط به نحوه فعالیت اصناف، حرف و صنایع، رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای فعالیت های اقتصادی، تخفیفات و مشوق های [[مالیات|مالیاتی]]، اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم و خرید تضمینی برخی از محصولات از جمله مواردی است که به موجب آن دولت جهت [[رفاه عمومی]]، حفظ منافع جمعی و نیل به اهداف اقتصادی در فعالیت های اقتصادی دخالت می کند. هدف اصلی از حقوق اقتصادی سازمان دادن و تنظیم اقتصاد و بازار است. [[اقتصاد]] تنها با قوانین و مقررات آمرانه و مداخله گرانه دولت سازمان پیدا نمی کند، هر چند که به شدت تحت تاثیر این گروه از قوانین و مقررات قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر جنبه های اداری و عمومی حقوقی اقتصادی موجب شده است که عده ای حقوق اقتصادی را زاییده اقتصادهای متمرکز و [[سوسیالیست|سوسیالیستی]] قلمداد کنند که در دنیای بازار آزاد جایگاهی ندارد. علاوه بر آن، تمایز دقیق بین جنبه های عمومی و خصوصی روابط اقتصادی دشوار بوده، روشن نیست که بتوان مرز مشخصی بین آن ها ترسیم کرد. به اضافه این که بسیاری از [[سیاست اقتصادی|سیاست های اقتصادی]] دولتی از طریق [[حقوق مالیه عمومی|مالیه عمومی]] شامل [[بودجه]]، هزینه و مالیات محقق می گردد نه از طریق تنظیم گری یا مقررات گذاری. بر این اساس، حقوق اقتصادی باید به نحوی تعریف شود که علاوه بر قوانین و مقررات آمرانه دولت، شامل مواردی نیز شود که فعالیت های اقتصادی از طریق مالیه عمومی، نهادهای تنظیم گر مستقل، خود تنظیمی توسط بنگاه ها و اتحادیه ها یا به طریق مشترک میان بخش دولتی و خصوصی سازماندهی و تنظیم می شود. حقوق اقتصادی در این معنا به کلیه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که [[نظام اقتصادی]] را سازمان می دهد. نظام اقتصادی از طریق اعطای صلاحیت به نهادهای عمومی برای سیاست گذاری اقتصادی، اجرای سیاست ها و تنظیم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی سازماندهی می شود. تنظیم فعالیت های اقتصادی از سوی دولت از طریق وضع مقررات آمرانه، بودجه ریزی، اخذ مالیات، استفاده از ظرفیت های [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] و سایر ابزارهای تنظیم گری انجام می شود. علاوه بر آن سازماندهی فعالیت های اقتصادی ممکن است متاثر از قوانین فرامرزی و بین المللی، مثل مقررات [[سازمان تجارت جهانی]] یا [[صندوق بین المللی پول]] باشد. علاوه بر دولت، تنظیم فعالیت های اقتصادی ممکن است از طریق تنظیم گری مشارکتی، تنظیم گری خصوصی، خودتنظیمی یا سایر روش های ملایم تر تنظیم گری انجام شود. معنای سوم از حقوق اقتصادی همچنین حاکی از آن است که این شاخه حقوقی از سایر شاخه های حقوقی مستقل است و بخشی از [[حقوق اداری]] ([[حقوق عمومی]]) یا حقوق تجارت (حقوق خصوصی) محسوب نمی شود، بلکه پلی است که حقوق عمومی را به حقوق خصوصی پیوند می زند زیرا فعالیت اقتصادی اشخاص خصوصی در چهارچوب سیاست های اقتصادی حاکم انجام می پذیرد. حقوق اقتصادی آن دسته از قواعد حقوقی را مطالعه می کند که قلمرو بخش دولتی و خصوصی را از سوی نهادهای عمومی به جای بازار مقرر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670040|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
اما در عمل، حقوق اقتصادی در سه معنا به کار رفته است. در معنای گسترده، حقوق اقتصادی به کلیه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم و کنترل روابط اقتصادی است، فارق از این که آن قوانین و مقررات در [[قانون جزا]]، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[قانون تجارت]] یا سایر قوانین مطرح شده باشند. حقوق اقتصادی در این معنا بیشتر به حقوق کسب و کار نزدیک می شود. در این تعریف، حقوق اقتصادی متشکل از قوانین و مقررات پراکنده و گوناگونی است که همه به نوعی به روابط اقتصادی مربوط می شوند بدون این که قواعد، اصول، ساختار و نهادهای خاص خود را داشته باشد. حقوق اقتصادی در این معنا یک شاخه حقوقی مستقل به حساب نمی آید. در معنای دوم، حقوق اقتصادی تنها ناظر به جنبه های عمومی روابط اقتصادی است و شامل جنبه های خصوصی آن نمی شود. در این معنا حقوق اقتصادی بیشتر جنبه آمرانه و مداخله جویانه دارد که از آن طریق دولت در صدد تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی مورد نظر خود است. این معنا از حقوق اقتصادی بیشتر به [[حقوق اقتصادی عمومی]] و [[حقوق اقتصادی اداری]] تعبیر می شود. تا اواسط دهه هشتاد میلادی گفتمان غالب پیرامون حقوق اقتصادی بر معنای دوم تمرکز داشت. حقوق اقتصادی در این معنا به قواعد، اصول، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که به موجب آن دولت در فعالیت های اقتصادی، [[بازرگانی]] و مالی مداخله و آن فعالیت را برای نیل به اهداف مشخص اقتصادی و اجتماعی، محدود، تشویق، تنبیه یا ممنوع می کند. حقوق اقتصادی حاکی از نقش آمرانه و دستوری دولت در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی است که از بالا به پایین به افراد و بنگاه ها دیکته می شود. قوانین و مقررات ناظر به قیمت گذاری [[کالا]]<nowiki/>ها و خدمات، منبع احتکار، پیشگیری از انحصار، ملی کردن فعالیت های اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، حمایت از مالکیت فکری، تنظیم مقررات مربوط به نحوه فعالیت اصناف، حرف و صنایع، رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای فعالیت های اقتصادی، تخفیفات و مشوق های [[مالیات|مالیاتی]]، اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم و خرید تضمینی برخی از محصولات از جمله مواردی است که به موجب آن دولت جهت [[رفاه عمومی]]، حفظ منافع جمعی و نیل به اهداف اقتصادی در فعالیت های اقتصادی دخالت می کند. هدف اصلی از حقوق اقتصادی سازمان دادن و تنظیم اقتصاد و بازار است. [[اقتصاد]] تنها با قوانین و مقررات آمرانه و مداخله گرانه دولت سازمان پیدا نمی کند، هر چند که به شدت تحت تاثیر این گروه از قوانین و مقررات قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر جنبه های اداری و عمومی حقوقی اقتصادی موجب شده است که عده ای حقوق اقتصادی را زاییده اقتصادهای متمرکز و [[سوسیالیست|سوسیالیستی]] قلمداد کنند که در دنیای بازار آزاد جایگاهی ندارد. علاوه بر آن، تمایز دقیق بین جنبه های عمومی و خصوصی روابط اقتصادی دشوار بوده، روشن نیست که بتوان مرز مشخصی بین آن ها ترسیم کرد. به اضافه این که بسیاری از [[سیاست اقتصادی|سیاست های اقتصادی]] دولتی از طریق [[حقوق مالیه عمومی|مالیه عمومی]] شامل [[بودجه]]، هزینه و مالیات محقق می گردد نه از طریق تنظیم گری یا مقررات گذاری. بر این اساس، حقوق اقتصادی باید به نحوی تعریف شود که علاوه بر قوانین و مقررات آمرانه دولت، شامل مواردی نیز شود که فعالیت های اقتصادی از طریق مالیه عمومی، نهادهای تنظیم گر مستقل، خود تنظیمی توسط بنگاه ها و اتحادیه ها یا به طریق مشترک میان بخش دولتی و خصوصی سازماندهی و تنظیم می شود. حقوق اقتصادی در این معنا به کلیه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که [[نظام اقتصادی]] را سازمان می دهد. نظام اقتصادی از طریق اعطای صلاحیت به نهادهای عمومی برای سیاست گذاری اقتصادی، اجرای سیاست ها و تنظیم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی سازماندهی می شود. تنظیم فعالیت های اقتصادی از سوی دولت از طریق وضع مقررات آمرانه، بودجه ریزی، اخذ مالیات، استفاده از ظرفیت های [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] و سایر ابزارهای تنظیم گری انجام می شود. علاوه بر آن سازماندهی فعالیت های اقتصادی ممکن است متاثر از قوانین فرامرزی و بین المللی، مثل مقررات [[سازمان تجارت جهانی]] یا [[صندوق بین المللی پول]] باشد. علاوه بر دولت، تنظیم فعالیت های اقتصادی ممکن است از طریق تنظیم گری مشارکتی، تنظیم گری خصوصی، خودتنظیمی یا سایر روش های ملایم تر تنظیم گری انجام شود. معنای سوم از حقوق اقتصادی همچنین حاکی از آن است که این شاخه حقوقی از سایر شاخه های حقوقی مستقل است و بخشی از [[حقوق اداری]] ([[حقوق عمومی]]) یا حقوق تجارت (حقوق خصوصی) محسوب نمی شود، بلکه پلی است که حقوق عمومی را به حقوق خصوصی پیوند می زند زیرا فعالیت اقتصادی اشخاص خصوصی در چهارچوب سیاست های اقتصادی حاکم انجام می پذیرد. حقوق اقتصادی آن دسته از قواعد حقوقی را مطالعه می کند که قلمرو بخش دولتی و خصوصی را از سوی نهادهای عمومی به جای بازار مقرر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670040|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قرن هجدهم میلادی، فیزیوکرات فرانسوی نیکلا بود مفهوم قانونگذاری اقتصادی را در کتابی به نام پیشگفتار نخست در باب فلسفه اقتصادی به کار گرفت. یک قرن پس از آن پ.ژ.پرودن، کتابی با عنوان ظرفیت سیاسی طبقه [[کارگر]]، منتشر ساخت. در این کتاب برای اولین بار در فرانسه، اصطلاح حقوق اقتصادی مطرح شد. اما این تقدم زمانی به این معنی نیست که فرانسوی ها، به کشف این شاخه جدید از علم حقوق در سال های یاد شده موفق شده اند. قطعا از زمانی که [[قانونگذاری]] در فرانسه صورت گرفته، [[قواعد حقوقی]] حاکم بر فعالیت های اقتصادی وجود داشته اما این قواعد در شاخه ای از حقوق با عنوان حقوق اقتصادی جمع آوری و مطرح نشده بودند. حقوق اقتصادی برای نخستین بار، پس از [[جنگ جهانی اول]]، در کشور آلمان توسط حقوقدانان آلمانی، مطرح شد. پیش از آن هیچ کشوری رشته ای به نام حقوق اقتصادی را پایه ریزی نکرده بود. تاریخچه حقوق اقتصادی تا جنگ جهانی اول، در کتابی که در 1964 در آلمان به چاپ رسید، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تحولات شگرفی را به خود دید. از یک سو، دولت این کشور با تدوین یک برنامه منسجم در اقتصاد مداخله کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی در سازماندهی اقتصاد به ایفای نقش پرداخت و در نتیجه مدیریت اقتصاد آلمان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی افتاد. در چنین شرایط اقتصادی بود که ویلهلم هدمان و دیگر متفکرین آلمانی حقوق اقتصادی را بنیان نهادند. آن ها با انجام تحقیقات بسیار زیاد و ارزشمند، مفهوم حقوق اقتصادی را تبیین نموده و روابط متقابل حقوق و اقتصاد را نشان دادند. حجم مطالعات حقوقدانان آلمانی در حدی بود که یک کتاب صرفا به مطالعه تعاریف مختلف حقوق اقتصادی اختصاص یافت. از زمان تولد این رشته جدید در آلمان، دانشگاه های آلمانی به تدریس حقوق اقتصادی پرداخته و موسسات پژوهشی به مطالعه و تحقیق پیرامون آن همت گمارده اند. امروز در این کشور حقوق اقتصادی اروپایی نظیر بلژیک، ایتالیا و فرانسه راه یافت. در سال 1934 میلادی، نخستین مقاله به زبان فرانسه درباره حقوق اقتصادی در فرانسه منتشر شد. به این ترتیب، جامعه حقوقی فرانسه از پیدایش این رشته جدید و تحقیقات جالب و ارزشمند علمای حقوق آلمان پیرامون آن مطلع شد. مقاله یاد شده به خوبی نشان می دهد که تمام مباحث مهم حقوق اقتصادی که فرانسوی ها سی سال بعد مطرح ساختند، همگی در آلمان ارائه شده بود. متفکرین بزرگ حقوق فرانسه نظیر دوگی، هوریو (هوریون)، سالی، ژوسران و ریپر برخی از ابعاد اقتصادی حقوق را از نظر گذرانده بودند. اما در سال های دهه 1950 میلادی، حقوقدانان فرانسوی مطالعه حقوق اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و کارهای پژوهشی قابل توجهی پیرامون آن انجام داده و منتشر نمودند. با وجود این، مقارن دهه 1960 میلادی بود که حقوق اقتصادی در فرانسه ارزش واقعی خود را به دست آورده و راه تعالی در پیش گرفت و اذهان بسیاری از حقوقدانان برجسته شاخه های مختلف حقوق را به گونه ای جدی به خود جلب نمود. به همین جهت، از آن زمان تا کنون، حقوق فرانسه شاهد انتشار تدریجی تالیفات ارزشمندی در زمینه حقوق اقتصادی می باشد. به نظر می رسد تدریس حقوق اقتصادی، نخستین بار، توسط متخصص صاحب نام این رشته، پروفسور ژرار فرژا مقارن 1970 میلادی در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 میلادی، هفده دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و دوره های کارشناسی ارشد دیگر در زمینه مباحث مختلف حقوق اقتصادی برای آموزش دانشجویان دایر بوده است. امروزه حقوق اقتصادی به عنوان رشته ای جدید از دانش حقوق در فرانسه کاملا شناسایی شده است. در حال حاضر، این رشته کاربردی در دانشگاه های پاریس و شهرستان ها مانند دانشگاه نیس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. دانشجویان رشته ای یاد شده با تاریخچه، فلسفه، جامعه شناسی، شاخه های مختلف، تعریف، مفهوم، فعالین، خصوصیات، روش ها و مباحث مهم حقوق اقتصادی آشنا می شوند. اهمیت و شکل گیری حقوق اقتصادی در فرانسه باعث شد که فصلنامه حقوق تجارت به فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و شعبه تجارت دیوان عالی کشور به شعبه تجارت، مالی و اقتصادی تغییر نام دهند. پس از شناسایی رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک تخصص جدید، آشنایی با این دانش حقوقی برای وکلای دادگستری به تخصص های چهارده گانه پیشین افزوده شد. آموزش حقوق اقتصادی در فرانسه به حدی اهمیت یافته که در سمیناری لزوم فراگیری آن برای [[قاضی|قضات]]، [[وکیل|وکلای دادگستری]]، حقوقدانان بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و عمومی، کارکنان عالی رتبه وزرات اقتصادی، [[سردفتر اسناد رسمی|سردفتران اسناد رسمی]]، دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری توصیه شد. رشته حقوق اقتصادی از اروپا به دانشگاه های کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ... نیز راه یافت و توسعه پیدا نمود. در برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند و ... مفهوم حقوق اقتصادی تبیین نشده و رشته ای به نام حقوق اقتصادی به وجود نیامده است. در این کشورها قواعد حقوقی مربوط به فعالیت های اقتصادی در کنار راه حل های سنتی و در رشته های مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند. با وجود این، هرگز نمی توان گفت، در کشورهایی که رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل شناسایی نشده، مباحث مختلف مطروحه در حقوق اقتصادی تدریس نمی شوند. برای مثال، در آمریکا بیش از یک قرن است حقوق رقابت که مرکز و قلب حقوق اقتصادی را تشکیل می دهد، تدوین شده و آموزش داده می شود. در این خصوص، کلایو ام.اشمیتوف، حقوقدان بزرگ انگلیسی می گوید ضرورت تعریف حقوق اقتصادی از لحاظ آکادمیک در بریتانیا احساس نشده است ولی وی معتقد است اگر قرار باشد یک حقوقدان انگلیسی حقوق اقتصادی را تعریف کند او بدون شک خواهد گفت حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می دهد. بنابراین مباحث حقوق اقتصادی در کشورهای مختلف خواه در قالب رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی یا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظیر [[حقوق کیفری]]، [[حقوق بین الملل]]، [[حقوق عمومی]] و [[حقوق خصوصی]] مورد مطالعه قرار گرفته و تدریس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref> | در قرن هجدهم میلادی، فیزیوکرات فرانسوی نیکلا بود که مفهوم قانونگذاری اقتصادی را در کتابی به نام پیشگفتار نخست در باب فلسفه اقتصادی به کار گرفت. یک قرن پس از آن پ.ژ.پرودن، کتابی با عنوان ظرفیت سیاسی طبقه [[کارگر]]، منتشر ساخت. در این کتاب برای اولین بار در فرانسه، اصطلاح حقوق اقتصادی مطرح شد. اما این تقدم زمانی به این معنی نیست که فرانسوی ها، به کشف این شاخه جدید از علم حقوق در سال های یاد شده موفق شده اند. قطعا از زمانی که [[قانونگذاری]] در فرانسه صورت گرفته، [[قواعد حقوقی]] حاکم بر فعالیت های اقتصادی وجود داشته اما این قواعد در شاخه ای از حقوق با عنوان حقوق اقتصادی جمع آوری و مطرح نشده بودند. حقوق اقتصادی برای نخستین بار، پس از [[جنگ جهانی اول]]، در کشور آلمان توسط حقوقدانان آلمانی، مطرح شد. پیش از آن هیچ کشوری رشته ای به نام حقوق اقتصادی را پایه ریزی نکرده بود. تاریخچه حقوق اقتصادی تا جنگ جهانی اول، در کتابی که در 1964 در آلمان به چاپ رسید، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تحولات شگرفی را به خود دید. از یک سو، دولت این کشور با تدوین یک برنامه منسجم در اقتصاد مداخله کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی در سازماندهی اقتصاد به ایفای نقش پرداخت و در نتیجه مدیریت اقتصاد آلمان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی افتاد. در چنین شرایط اقتصادی بود که ویلهلم هدمان و دیگر متفکرین آلمانی حقوق اقتصادی را بنیان نهادند. آن ها با انجام تحقیقات بسیار زیاد و ارزشمند، مفهوم حقوق اقتصادی را تبیین نموده و روابط متقابل حقوق و اقتصاد را نشان دادند. حجم مطالعات حقوقدانان آلمانی در حدی بود که یک کتاب صرفا به مطالعه تعاریف مختلف حقوق اقتصادی اختصاص یافت. از زمان تولد این رشته جدید در آلمان، دانشگاه های آلمانی به تدریس حقوق اقتصادی پرداخته و موسسات پژوهشی به مطالعه و تحقیق پیرامون آن همت گمارده اند. امروز در این کشور حقوق اقتصادی اروپایی نظیر بلژیک، ایتالیا و فرانسه راه یافت. در سال 1934 میلادی، نخستین مقاله به زبان فرانسه درباره حقوق اقتصادی در فرانسه منتشر شد. به این ترتیب، جامعه حقوقی فرانسه از پیدایش این رشته جدید و تحقیقات جالب و ارزشمند علمای حقوق آلمان پیرامون آن مطلع شد. مقاله یاد شده به خوبی نشان می دهد که تمام مباحث مهم حقوق اقتصادی که فرانسوی ها سی سال بعد مطرح ساختند، همگی در آلمان ارائه شده بود. متفکرین بزرگ حقوق فرانسه نظیر دوگی، هوریو (هوریون)، سالی، ژوسران و ریپر برخی از ابعاد اقتصادی حقوق را از نظر گذرانده بودند. اما در سال های دهه 1950 میلادی، حقوقدانان فرانسوی مطالعه حقوق اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و کارهای پژوهشی قابل توجهی پیرامون آن انجام داده و منتشر نمودند. با وجود این، مقارن دهه 1960 میلادی بود که حقوق اقتصادی در فرانسه ارزش واقعی خود را به دست آورده و راه تعالی در پیش گرفت و اذهان بسیاری از حقوقدانان برجسته شاخه های مختلف حقوق را به گونه ای جدی به خود جلب نمود. به همین جهت، از آن زمان تا کنون، حقوق فرانسه شاهد انتشار تدریجی تالیفات ارزشمندی در زمینه حقوق اقتصادی می باشد. به نظر می رسد تدریس حقوق اقتصادی، نخستین بار، توسط متخصص صاحب نام این رشته، پروفسور ژرار فرژا مقارن 1970 میلادی در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 میلادی، هفده دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و دوره های کارشناسی ارشد دیگر در زمینه مباحث مختلف حقوق اقتصادی برای آموزش دانشجویان دایر بوده است. امروزه حقوق اقتصادی به عنوان رشته ای جدید از دانش حقوق در فرانسه کاملا شناسایی شده است. در حال حاضر، این رشته کاربردی در دانشگاه های پاریس و شهرستان ها مانند دانشگاه نیس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. دانشجویان رشته ای یاد شده با تاریخچه، فلسفه، جامعه شناسی، شاخه های مختلف، تعریف، مفهوم، فعالین، خصوصیات، روش ها و مباحث مهم حقوق اقتصادی آشنا می شوند. اهمیت و شکل گیری حقوق اقتصادی در فرانسه باعث شد که فصلنامه حقوق تجارت به فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و شعبه تجارت دیوان عالی کشور به شعبه تجارت، مالی و اقتصادی تغییر نام دهند. پس از شناسایی رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک تخصص جدید، آشنایی با این دانش حقوقی برای وکلای دادگستری به تخصص های چهارده گانه پیشین افزوده شد. آموزش حقوق اقتصادی در فرانسه به حدی اهمیت یافته که در سمیناری لزوم فراگیری آن برای [[قاضی|قضات]]، [[وکیل|وکلای دادگستری]]، حقوقدانان بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و عمومی، کارکنان عالی رتبه وزرات اقتصادی، [[سردفتر اسناد رسمی|سردفتران اسناد رسمی]]، دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری توصیه شد. رشته حقوق اقتصادی از اروپا به دانشگاه های کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ... نیز راه یافت و توسعه پیدا نمود. در برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند و ... مفهوم حقوق اقتصادی تبیین نشده و رشته ای به نام حقوق اقتصادی به وجود نیامده است. در این کشورها قواعد حقوقی مربوط به فعالیت های اقتصادی در کنار راه حل های سنتی و در رشته های مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند. با وجود این، هرگز نمی توان گفت، در کشورهایی که رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل شناسایی نشده، مباحث مختلف مطروحه در حقوق اقتصادی تدریس نمی شوند. برای مثال، در آمریکا بیش از یک قرن است حقوق رقابت که مرکز و قلب حقوق اقتصادی را تشکیل می دهد، تدوین شده و آموزش داده می شود. در این خصوص، کلایو ام.اشمیتوف، حقوقدان بزرگ انگلیسی می گوید ضرورت تعریف حقوق اقتصادی از لحاظ آکادمیک در بریتانیا احساس نشده است ولی وی معتقد است اگر قرار باشد یک حقوقدان انگلیسی حقوق اقتصادی را تعریف کند او بدون شک خواهد گفت حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می دهد. بنابراین مباحث حقوق اقتصادی در کشورهای مختلف خواه در قالب رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی یا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظیر [[حقوق کیفری]]، [[حقوق بین الملل]]، [[حقوق عمومی]] و [[حقوق خصوصی]] مورد مطالعه قرار گرفته و تدریس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref> | ||
== ضرورت == | == ضرورت == | ||
حقوق اقتصادی، یکی از علوم بین رشته ای است که از تولد آن کمتر از پنجاه سال می گذرد. تاثیر و تاثرات متقابل حقوق و اقتصاد را علت تاسیس و ایجاد این رشته می دانند. از حدود نیم قرن پیش، اقتصاددانان متوجه وجود یک خلاء و کاستی بزرگ در تئوری ها و نظریات علم اقتصاد شدند. آنان دریافتند که وجود صرف تئوری های نظری اقتصادی نمی تواند تاثیرات مورد انتظار را در عالم واقع و عرصه اجتماع داشته باشند چرا که اعمال و اجرای بسیاری از نظریات اقتصادی، در عالم خارج با موانع و چالش های فراوانی رو به رو است یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررات شکلی و ماهوی ایجاد شده در عالم حقوق و تقنین است. بدین ترتیب عالمان علم اقتصاد، در صدد رفع این مانع بزرگ چاره ای جز انطباق نظریات خود بر مقررات قانونی نداشتند و همین امر موجبات اقتران اقتصاد و حقوق را فراهم آورد. از طرف دیگر بزرگان علم حقوق نیز به این واقعیت واقف بودند که بسیاری از قوانین و مقررات از حیث اقتصادی مفید و کارا نیست و در بسیاری حوزه ها وجود مقرراتی که بدون توجه به اصول اقتصادی تدوین و تصویب گردیده باعث حرکت کلی جامعه در جهت خلاف توسعه و پیشرفت می باشد. دقت در واقعیات مزبور رفته رفته ضرورت پیوند حوزه حقوق و اقتصاد، تاسیس یک رشته میان رشته ای را تقویت می کند. بدین ترتیب دو رشته تحت عناوین حقوق اقتصادی و [[اقتصاد حقوق]] یا همان حقوق و اقتصاد به وجود آمد که اولی بیشتر واجد نگاه حقوقی و دومی با صبغه اقتصادی برجسته تری همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670044|صفحه=|نام۱=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حقوق اقتصادی، یکی از علوم بین رشته ای است که از تولد آن کمتر از پنجاه سال می گذرد. تاثیر و تاثرات متقابل حقوق و اقتصاد را علت تاسیس و ایجاد این رشته می دانند. از حدود نیم قرن پیش، اقتصاددانان متوجه وجود یک خلاء و کاستی بزرگ در تئوری ها و نظریات علم اقتصاد شدند. آنان دریافتند که وجود صرف تئوری های نظری اقتصادی نمی تواند تاثیرات مورد انتظار را در عالم واقع و عرصه اجتماع داشته باشند چرا که اعمال و اجرای بسیاری از نظریات اقتصادی، در عالم خارج با موانع و چالش های فراوانی رو به رو است یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررات شکلی و ماهوی ایجاد شده در عالم حقوق و تقنین است. بدین ترتیب عالمان علم اقتصاد، در صدد رفع این مانع بزرگ چاره ای جز انطباق نظریات خود بر مقررات قانونی نداشتند و همین امر موجبات اقتران اقتصاد و حقوق را فراهم آورد. از طرف دیگر بزرگان علم حقوق نیز به این واقعیت واقف بودند که بسیاری از قوانین و مقررات از حیث اقتصادی مفید و کارا نیست و در بسیاری حوزه ها وجود مقرراتی که بدون توجه به اصول اقتصادی تدوین و تصویب گردیده باعث حرکت کلی جامعه در جهت خلاف توسعه و پیشرفت می باشد. دقت در واقعیات مزبور رفته رفته ضرورت پیوند حوزه حقوق و اقتصاد، تاسیس یک رشته میان رشته ای را تقویت می کند. بدین ترتیب دو رشته تحت عناوین حقوق اقتصادی و [[اقتصاد حقوق]] یا همان حقوق و اقتصاد به وجود آمد که اولی بیشتر واجد نگاه حقوقی و دومی با صبغه اقتصادی برجسته تری همراه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670044|صفحه=|نام۱=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق === | === حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق === | ||
به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی، حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق به موازات یکدیگر در دو نقطه دنیا (آلمان و آمریکا) شکل گرفته و از دو نظام فکری متفاوت (رومی_ژرمنیوکامن لو) الهام گرفت اند. بر خلاف اقتصاد حقوق که یکی از شاخه های علم اقتصاد به شمار می آید، حقوق اقتصادی را باید یک رشته کاملا حقوقی دانست که | به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی، حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق به موازات یکدیگر در دو نقطه دنیا (آلمان و آمریکا) شکل گرفته و از دو نظام فکری متفاوت (رومی_ژرمنیوکامن لو) الهام گرفت اند. بر خلاف اقتصاد حقوق که یکی از شاخه های علم اقتصاد به شمار می آید، حقوق اقتصادی را باید یک رشته کاملا حقوقی دانست که به تفسیر، بررسی و نهایتا وضع قواعد حقوقی مرتبط با فعالیت های اقتصادی می پردازد. این قواعد در رشته های حقوقی رقابت، مصرف، توزیع و ... مورد بررسی قرار می گیرند. در این بررسی، حقوق اقتصادی با ملاحظه داده های اقتصادی از اصول و موازین حقوقی جهت وضع قواعد برقراری نظم، عدالت و تعادل نسبی بهره می جوید. به عبارت دیگر، حقوق اقتصادی نگاهی حقوقی به جنبه های اقتصادی روابط اجتماعی دارد. امروزه باید پذیرفت که حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق نمی توانند همچنان راه خود را جدای از یکدیگر ادامه دهند. تعامل و داد و ستد این دو شیوه ارتباط حقوق و اقتصاد موجب اثر بخشی بیشتر قواعدی است که به منظور برقراری نظم، عدالت و تعادل نسبی در حوزه تولید، توزیع، میادلات و مصرف در عرصه اجتماع وضع می کردند. پروفسور ژرژا فرژا استاد، مولف و اولین مدرس حقوق اقتصادی در فرانسه معتقد است آنچه در تعریف و تبیین اقتصاد حقوق بیان شده چیزی جز یکی از تعاریف حقوق اقتصادی نیست. به سخن دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از مباحث حقوق اقتصادی است و باید در کنار سایر مباحث این رشته، ولی قطعا به عنوان یک بخش اساسی و کلیدی مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه این که اقتصاد حقوق باید در حقوق اقتصادی ادغام گردد و حقوق دانان باید در مطالعه و بررسی حقوق اقتصادی به آنالیزهای اقتصاددانان توجه نمایند. حقوق برای ایجاد نظم اجتماعی و ایجاد تعادل در روابط به ویژه روابط اقتصادی ناچار است علاوه بر به کارگیری علم اقتصاد از سایر علوم همچون جامعه شناسی، روان شناسی، آمار، حسابداری، ریاضیات، برنامه ریزی و ... نیز بهره گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 70 تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع حقوق اقتصادی == | == منابع حقوق اقتصادی == | ||
قانون اساسی | منابع حقوق اقتصادی نیز چون سایر حقوق از قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین به دست می آید. قانون نیز شامل قانون عادی و قانون اساسی می شود. مصادیق حقوق اقتصادی در قانون اساسی به شرح زیر است: | ||
آگاهی از گزارش های [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] ([[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670080|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام بین المللی حقوق بشر|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=7}}</ref> | * ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، [[کار]]، [[بهداشت]] و تعمیم [[بیمه]] ([[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3]]-بند12) | ||
* داشتن مسکن متناسب با نیاز ([[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31]]) | |||
* داشتن اقتصادی بر اساس [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل چهل و سوم]] | |||
* استفاده از [[نظام اقتصادی]] تعریف شده در اصل [[چهل و چهارم]] | |||
* استفاده از حاصل کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب امکان کسب و کار از دیگران ([[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46]]) | |||
* محترم بودن [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] مشروع طبق قانون ([[اصل ۴۷ قانون اساسی|اصل 47]]) | |||
* عدم تبعیض در بهره برداری از [[منابع طبیعی]] و [[درآمد ملی|درآمدهای ملی]] ([[اصل ۴۸ قانون اساسی|اصل 48]]) | |||
* استرداد ثروت های ناحق به صاحب [[حق]] ([[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49]]) | |||
* قانونی بودن مالیات ([[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل 51]]) | |||
* آگاهی از گزارش های [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] ([[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55]])<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670080|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام بین المللی حقوق بشر|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=7}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||