۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده | ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است. در غیر این صورت متهم باید آزاد شود. البته این آزادی مانع امکان شکایت مجدد از وی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4440140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی مدعی، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از مدعی علیه نیز خودداری می کند. در این حالت، باید حکم به برائت متهم صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم به یاد آوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند و یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع میشود.4034260 | لازم به یاد آوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند و یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص درگیری بین دو گروه و کشته شدن فردی در این میان و معلوم نبودن قاتل از یک سو و فقدان بینه از سوی اولیا یدم با وجود معین کردن قاتل و نیز امتناع آنان از احلاف متهم، آیت الله بهجب این مورد را از موارد قسامه دانسته اند و آیت الله حسین نوری همدانی معتقدند در این فرض امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن در فقه دیدگاه های مختلفی مطرح شده است: | در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن در فقه دیدگاه های مختلفی مطرح شده است: | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
3- جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص | 3- جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص | ||
4- جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته است.1303092 | 4- جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی 474/7-1387/2/4 چنناچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است. و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||