ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تجدیدنظرخواهی]] از [[آرای قابل تجدیدنظر]] که در [[قانون]] احصاء گردیده مانع [[اجرای حکم]] خواهد بود، هرچند [[دادگاه]] صادرکننده رأی آن را [[رأی قطعی|قطعی]] اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

* رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

در قوانین سابق در باب ششم [[قانون محاکمات حقوقی|قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹]] و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و همچنین ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

[[اثر تعلیقی]] یا [[اثر توقیفی|توقیفی]] دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده [[حکم اجراییه]] صادر شده باشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم [[دستور اجرا]] تعطیل و [[عملیات اجرایی]] متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] یکی از موارد استثنای '''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> از طرفی در مورد [[دعاوی تصرف]] نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

[[قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]