ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

در نظام کامن لا تجدیدنظر بر [[اصل سابقه پایان یافته|اصل «سابقه پایان یافته]]» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی [[ادعا|ادعاها]]، [[لایحه دفاعیه|دفاعیات]]، جهات ادله و [[جهات حکمی]] باید نزد [[دادگاه بدوی]] مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>

[[اثر انتقالی]] ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به [[جهات حکمی]] و [[جهات موضوعی|موضوعی]] و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدید نظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است ([[ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 135 قانون آیین ادرسی مدنی]]) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد. بنابراین اگر در دعوای تجدید نظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref>

 

* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]

== منابع: ==

{{پانویس}}