ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی

اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.[۴] بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.[۵] شایان ذکر است که در مورد دستور موقت، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در تعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی دادگاه نخستین نیست. دعوای تجدیدنظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده‌است که قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب شخص ثالث را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته‌ است (ماده ۱۳۵ قانون آیین آدرسی مدنی) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی‌نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد؛ بنابراین اگر در دعوای تجدیدنظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، تجدیدنظر خوانده می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. مرجع تجدیدنظر تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که در تجدیدنظرخواهی وارد شده‌اند.
  2. مطالب مورد تجدیدنظرخواهی باید در حکم مرحله نخستین قید شده باشند.
  3. مرجع تجدیدنظر محدود به بررسی موضوعات مطرح‌شده در درخواست تجدیدنظر است.
  4. هدف از تجدیدنظر، بازبینی و بررسی دقیق‌تر نقاط اعتراض در حکم اولیه است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104748
  4. ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104756
  5. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328376
  6. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417348
  7. ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی دربارهٔ رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440354»