۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ولی دم را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند قصاص را مطالبه کند.346652 وارث دیه را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث جنین باشد.81012 همچنین حق قصاص به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.328692 | ولی دم را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند قصاص را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وارث دیه را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث جنین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین حق قصاص به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. | در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان مدعی حق شکایت دارند، اما نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در قتل شبه عمد و خطای محض، سهم خود را از دیه می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
نکته دیگر آنکه در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد.354104 گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.709140 | نکته دیگر آنکه در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | |||
عده ای مستند شرعی این ماده را آیه 75 سوره انفاق و همچنین آیه 33 سوره اسراء می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
طبق نظریه شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در امر قل نیز مانند اجنبی نیستند. به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکام اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود | طبق نظریه شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در امر قل نیز مانند اجنبی نیستند. به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکام اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، مراجع ملزم به رسیدگی هستند. اما در فرض احراز عمدی بودن قتل، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.667152 | همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||