ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ولی دم» را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند قصاص را مطالبه کند. «وارث دیه» را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث، جنین باشد. همچنین «حق قصاص» به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان مدعی حق شکایت دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی شوند. البته این افراد در قتل شبه عمد و خطای محض، سهم خود را از دیه می برند.

نکته دیگر آنکه در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد. گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را آیه 75 سوره انفاق و همچنین آیه 33 سوره اسراء می دانند.

رویه های قضایی

• طبق نظریه شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، مراجع ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز عمدی بودن قتل، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.

همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.

• نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه

مقالات مرتبط

دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت‌؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی