ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«ولی دم» را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند قصاص را مطالبه کند. «وارث دیه» را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث، جنین باشد. همچنین «حق قصاص» به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.

نکات تفسیری دکترین ماده 351 قانون مجازات اسلامی

در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان مدعی حق شکایت دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی شوند. البته این افراد در قتل شبه عمد و خطای محض، سهم خود را از دیه می برند.

نکته دیگر آنکه در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد. گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را آیه 75 سوره انفاق و همچنین آیه 33 سوره اسراء می دانند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 351 قانون مجازات اسلامی

1. ولی دم همان ورثه مقتول است.
2. زوج یا زوجه مقتول حق قصاص ندارند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1640 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1423 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2961 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1702 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/60 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1702/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• طبق نظریه شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، مراجع ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز عمدی بودن قتل، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.

همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.

• نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه

مقالات مرتبط

دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت‌؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی