۲۰٬۹۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: خنثی‌سازی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
یکی از مباحث اصلی و بسیار مهم [[انتخابات همگانی|انتخابات]]، مسئله واجدان شرایط انتخاب است؛ یعنی کسانی که بر اساس قوانین هر کشور میتوانند در انتخابات به عنوان رأی دهنده یا نامزد شرکت کنند. شرایط لازم برای واجد صلاحیت بودن نامزدها، غالباً با شرایط لازم برای رأی دادن منطبق و یکسان نیست اگر چه حق انتخاب بالقوه (حق انتخاب شدن) در طول تاریخ به عنوان حق انتخاب بالفعل (حق انتخاب کردن) تکامل و توسعه یافته‌است، اما برخی اختلافات و تفاوتها وجود دارند که آن را تا اندازه ای محدود کننده و بازدارنده می. کند. در نتیجه شرایط انتخاب کنندگان همیشه با آنها که واجد شرایط برای شرکت در انتخابات به منظور کسب پست و مقام هستند، یکسان نیست. مطابق صدر [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران|بند (۱) ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. شاید این شرط پیش از آنکه گویای جنسیت داوطلبان باشد، مبین چهرهٔ اجتماعی آنان است که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می‌کنند. با وجود این تردیدی نیست که رجال از نظر لغوی به معنی مردان است و تا کنون برداشت غالب این بوده‌است که رئیس‌جمهور حتماً باید از میان مردان باشد اما ظاهراً آنچه طبق سیره اسلامی و احیاناً برخی نصوص وارده مختص مردان است و زنان از آن محرومند چیزی است که به ولایت تعبیر می‌شود که قدر متیقن بر [[ولی فقیه]] منطبق است مگر آنکه ریاست جمهوری نوعی اعمال ولایت تلقی شود که در این صورت زنان از تصدی این سمت محروم خواهند بود بنابراین دربارهٔ واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول رجال واژه ای عربی و به معنی مردان است در نتیجه زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند. دیدگاه دوم: در [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] معنی لغوی رجال اراده نشده بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است از این رو اعم از زنان و مردان است در نتیجه '''ریاست جمهوری زنان''' نیز همانند مردان ممکن خواهد بود. | یکی از مباحث اصلی و بسیار مهم [[انتخابات همگانی|انتخابات]]، مسئله واجدان شرایط انتخاب است؛ یعنی کسانی که بر اساس قوانین هر کشور میتوانند در انتخابات به عنوان رأی دهنده یا نامزد شرکت کنند. شرایط لازم برای واجد صلاحیت بودن نامزدها، غالباً با شرایط لازم برای رأی دادن منطبق و یکسان نیست اگر چه حق انتخاب بالقوه (حق انتخاب شدن) در طول تاریخ به عنوان حق انتخاب بالفعل (حق انتخاب کردن) تکامل و توسعه یافته‌است، اما برخی اختلافات و تفاوتها وجود دارند که آن را تا اندازه ای محدود کننده و بازدارنده می. کند. در نتیجه شرایط انتخاب کنندگان همیشه با آنها که واجد شرایط برای شرکت در انتخابات به منظور کسب پست و مقام هستند، یکسان نیست. مطابق صدر [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران|بند (۱) ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. شاید این شرط پیش از آنکه گویای جنسیت داوطلبان باشد، مبین چهرهٔ اجتماعی آنان است که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می‌کنند. با وجود این تردیدی نیست که رجال از نظر لغوی به معنی مردان است و تا کنون برداشت غالب این بوده‌است که رئیس‌جمهور حتماً باید از میان مردان باشد اما ظاهراً آنچه طبق سیره اسلامی و احیاناً برخی نصوص وارده مختص مردان است و زنان از آن محرومند چیزی است که به ولایت تعبیر می‌شود که قدر متیقن بر [[ولی فقیه]] منطبق است مگر آنکه ریاست جمهوری نوعی اعمال ولایت تلقی شود که در این صورت زنان از تصدی این سمت محروم خواهند بود بنابراین دربارهٔ واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول رجال واژه ای عربی و به معنی مردان است در نتیجه زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند. دیدگاه دوم: در [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] معنی لغوی رجال اراده نشده بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است از این رو اعم از زنان و مردان است در نتیجه '''ریاست جمهوری زنان''' نیز همانند مردان ممکن خواهد بود.<ref name=":2" /> | ||
در مذاکرات خبرگان قانون اساسی (براساس متن و مشروح مذاکرات) نیز همین دو دیدگاه مطرح بوده‌است و طبیعی است که هر دو دیدگاه مبانی نظری و استدلالی خاص خود را داراست. در تمام مواردی که [[شورای نگهبان]] داوطلبان زن را رد صلاحیت کرده‌است، به موارد دیگری غیر از زن بودن آنها استناد کرده و صراحتاً شرط مرد بودن را تأیید یا رد نکرده‌است؛ لذا همچنان این مسئله در پرده ای از ابهام قرار دارد.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس‌جمهور|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_29591.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1390|issn=2588-5618|pages=225–240|volume=41|issue=1|language=fa|first=ولی|last=رستمی|first2=میثم|last2=موسی پور}}</ref> | == پیشینه درج «رجال مذهبی و سیاسی» در قانون اساسی == | ||
[[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] در پیش نویس قانون اساسی با این عبارات بوده است: «رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد» گروه بررسی اصول، آن را به شکل «رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد» تغییر دادند. پس از طرح این اصل در مجلس خبرگان نسبت به قید مرد بودن رئیس جمهور موافقان و مخالفانی بودند. برخی معتقد بودند که رئیس جمهور لزوماً نباید مرد باشد؛ چراکه ریاست جمهوری ولایت نیست و یک قدرت اجرایی و [[وکالت]] است و اگر احیاناً زنان به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که زنان هم میتوانند احراز کنند. در جهت مقابل برخی معتقد بودند که این مسئولیت سنگین و از طرفی عواطف و احساسات زنان قوی است و لذا در اسلام حکومت و [[قضاوت]] به زنان نمیرسد و از جهت مصداق هم ریاست جمهوری عین حکومت و قضاوت است و لذا اضافه کردن قید مرد بودن ضروری است. حتى برخی از اعضا با اعتراض در هنگام خروج از جلسه، مجلس را به قبول نداشتن احکام مسلم اسلام متهم کنند و در نهایت اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول، پس از بررسی و بحث به دلیل عدم کسب رأی کافی تصویب نشد و به جلسه بعد موکول و در جلسه بعد به شکل فعلی تصویب شد که مشتمل بر واژه [[رجال سیاسی]] است. ولی آنچه مسلم است اینکه در [[پیش نویس قانون اساسی]]، شرط مرد بودن وجود نداشته ولی گروه بررسی اصول آن را افزوده است البته به این شکل رأی نیاورده و در نهایت با تغییر به شکل کنونی به رأی گیری گذاشته و تصویب شده است.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه|url=http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-229-fa.html|journal=فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی|date=۱۳۹۴|pages=185–204|volume=12|issue=40|language=fa|first=محسن|last=ملک افضلی اردکانی|first2=عبدالله|last2=امیدی فرد|first3=سید محمدعلی|last3=هاشمی}}</ref> | |||
در مذاکرات خبرگان قانون اساسی (براساس متن و مشروح مذاکرات) نیز همین دو دیدگاه مطرح بوده‌است و طبیعی است که هر دو دیدگاه مبانی نظری و استدلالی خاص خود را داراست. در تمام مواردی که [[شورای نگهبان]] داوطلبان زن را رد صلاحیت کرده‌است، به موارد دیگری غیر از زن بودن آنها استناد کرده و صراحتاً شرط مرد بودن را تأیید یا رد نکرده‌است؛ لذا همچنان این مسئله در پرده ای از ابهام قرار دارد.<ref name=":2">{{Cite journal|title=تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس‌جمهور|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_29591.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1390|issn=2588-5618|pages=225–240|volume=41|issue=1|language=fa|first=ولی|last=رستمی|first2=میثم|last2=موسی پور}}</ref> | |||
== ادله مخالفان ریاست جمهوری زنان == | == ادله مخالفان ریاست جمهوری زنان == | ||